هذا المثل العربي يقال عندما يرتكب شخص خطأ ثم يعتذر بخطأ أفدح منه ، كمن ضرب رجلا من الخلف فلما استدار اعتذر بقوله " اسمح لي تصحاب لي كلب " . ففي مقال سابق بعنوان " الرئيس حجيرة بين تبذير المال العام و الخوف من الرأي العام " بتاريخ 25 فبراير ، أعطيت نموذجا واحدا لتبذير الرئيس للمال العام من خلال تجهيز قاعة الاجتماعات من طرف أحد مموني الحفلات بوجدة لجلسة كان الرئيس يعرف مسبقا بأن نصابها لن يكتمل لأن أغلبيته لم تدخل القاعة . وفي جلسة الثلاثاء 09 مارس لما تدخل أحد المستشارين ليلفت نظر الرئيس إلى سوء تسييره من خلال إصراره على عقد الاجتماعات في قاعة يختلط فيها عدد من مستشاري الأغلبية بالموظفين نظرا لضيق القاعة ( الخوف من الرأي العام ) مما ينتج عنه اضطراب أثناء عملية التصويت ( ليسهل تزوير النتائج ) . وعند رده أجاب ضمنيا على المقال حيث صرح بأن التجهيز الذي يوجد الآن بالقاعة بما فيه الورد ( اصطناعي ) هو بالمجان مساهمة من أحد " المحسنين " و من كتب بأنه تبذير للمال العام فهو يكذب . بالطبع فهو يقصدني لأنني أنا من كتب المقال ووقعته باسمي . لذلك أقول لسيادة الرئيس " عذرك أكبر من زلتك " لأننا نعلم بأن عالم السياسة و خصوصا تدبير الشأن المحلي ليس فيه شئء إسمه بالمجان . لأن هذا الممون لابد و أن تكون له علاقة بالبلدية ، أولها أن تكون عليه مستحقات ضريبية تجاهها ، و ثانيها ربما يكون من الذين عليهم ديون مستحقة للبلدية ضمن 18 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه ، و ثالثها أن يكون محظوظا في تموين الحفلات و الإستقبالات التي تقيمها البلدية لأن للرئيس صلاحية تفويتها لمن شاء . و الدليل القاطع على أن هناك تبذير للمال العام هو رفض مناقشة الحساب الإداري قبل التصويت عليه كما ينص على ذلك القانون لأن المناقشة و المدارسة هي التي ستبين الإختلالات ، لكن أغلبية الرئيس و بمباركة ممثل السلطة تم التصويت على الحساب الإداري دون مناقشة . و في الأخير أهمس في أذن الرئيس بأن الكذب ليس من أخلاقي و هو يعرف ذلك أكثر من غيره ، و أن إتهامي بالكذب من فوق منصة الرئاسة هو منقصة لقيمتها .
