محاصرة الإعلام والتحكم فيه بالمغرب

نظمت "منظمة حريات الإعلام والتعبير" ندوة "الإعلام والسلطة، أية علاقة؟ أية رهانات؟" ليلة الخميس 2 شتنبر بالرباط، وبعد تقديم ذ. علال البصرواي عضو المكتب التنفيذي للجمعية ورقة تقديمية، تناوب على أخذ الكلمة عدة فاعلين إعلاميين ومختصين، كان أولهم ذ. يحيى اليحياوي الباحث في الإعلام والتواصل وقد نشر أزيد من عشرين كتابا في مجالات لها علاقة بالموضوع، ثم أعطيت الكلمة لصحفيين ممارسين ليدلوا بشهاداتاهم، فتحدث توفيق بوعشرين مدير نشر ورئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم المغربية"، وعبد الرحيم تافنوت الذي يشتغل حاليا في القناة الثانية، وعلي أنوزلا الصحفي المتخصص الذي اشتغل مع عدة منابر قبل أن يصدر جرائد كان آخرها "الجريدة الأولى" المتوقفة، ثم أنس بنصالح الذي اشتغل مع الإعلام العمومي في وكالة المغرب العربي للأنباء والقناة الثانية قبل أن يتعاقد مع قناة"الجزيرة". كما تدخل ذ. عبد العزيز النويضي بعدما حضر متأخرا إلى الندوة، وقد تحدث باعتباره رجل قانون ومطلع على عدة معطيات عايشها كمستشار لدى الوزير الأول الأسبق ذ. عبد الرحمان اليوسفي. تطارح الجميع بشجاعة ومسؤولية قضايا تهم حرية التعبير في المغرب، وقد أجمعوا على أن هناك تراجعا في حرية التعبير وأن تضييقا بدأ يمارس على السلطة الرابعة...
محمد العوني رئيس "منظمة حريات الإعلام والتعبير" صحفي بالإذاعة الوطنية بالرباط
يحيى اليحياوي:انتقد بحدة الجسم الصحفي في المغرب وطالب بسن قانون واضح للصحافة
أبدى في مقدمة عرضه غياب عنصر المعادلة (الإعلام السلطة) وهو عدم تمثيل السلطة في القاعة، ورأى أن الموضوع يحتمل عدة قراءات حول "علاقة الإعلام والسلطة" و"علاقة الإعلام بالسلطة" و" وعلاقة الإعلام مع السلطة". وأضاف قائلا:"أزعم أن علاقة الإعلام والسلطة على الأقل من الزاوية النظرية هي علاقة معروفة ووثق لها بدراسات ميدانية، ولم تعد تستهوي الباحثين كثيرا أو بالمرة بالنسبة للغرب". بينما إثارة إشكالية "العلاقة بين السلطة والإعلام" في المغرب تبين على أن هناك حالة من التوتر والممانعة والتجاذب بين الإعلام والسلطة، بين السلطة وبعض روافد الصحافة المكتوبة غير المتحزبة خاصة في السنوات الخمس الأخيرة. وعن مفهوم الاستقلالية قال:"أنا لا أومن باستقلالية وحيادية الإعلام والتكنولوجيا، ولا أومن باستقلالية بعض الإعلاميين عن مراكز النفوذ السياسية والمالية والاقتصادية". وتساءل عن الصياغة المناسبة للإشكالية المطروحة بين الإعلام والسلطة حتى تكون أكثر دقة، معتبرا أنه لا مشكل للإعلام مع المجتمع أو المجتمع مع الإعلام، حتى لا يتم تعويم الإشكالية أو تمييع المشكل، "بل هناك علاقة تجاذب بين الإعلام والسلطة"، والتجاذب الحقيقي الموجود بين الصحافة غير المتحزبة والسلطة.. أما التلفزيون فهو محتكر من قبل السلطة وهو نموذج احتكار الصورة من قبل السلطة التي تحتل الصورة عبر القنوات الماسخة كما قال. وعليه هناك أطروحتان للتدقيق في الخلفيات والمرجعيات.
الأولى وهي عدم نعت الصحافة بمهنة المتاعب (رغم تسليمه نظريا بذلك)، ففي المغرب لا توجد صحافة التحقيق، بل لا توجد صحافة غير متحزبة لها مراسلين في مناطق متوترة كالصومال أو أفغانستان أو فلسطين.. وهم غالبا(الصحافيون) لا يقفون في وجه السلطة.
الثانية وهي أن الفاعل الإعلامي لا يجب أن يعتبر نفسه ليس كبقية الفاعلين وبالتالي لا تجب محاسبته لأن هناك من يزعم أن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير (رغم تسليمه بذلك من الناحية الحقوقية)، لكن من جانب الواجبات فالصحفي يعطي معلومة حقيقية ودقيقة وموثقة.. وعليه فمهنته كباقي المهن.
ورغم نسبية العلاقة بين الإعلام والسلطة فإن الإعلام هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ولذلك مداخل ومخارج متعددة...
من زاوية اهتمامه بالحقل المعرفي كما قال يرى الباحث يحيى اليحياوي للخروج من حالة الاحتقان القائمة بين السلطة وبعض روافد الصحافة المكتوبة غير المتحزبة، هو أن كل جهة تقوم بعملها، فالسلطة لا يمكن أن تسلم هذا الحل الحساس خصوصا بالنسبة للصورة (التلفزة) وبعض المنابر، وأضاف في نفس الإطار:"أعتقد كمهتم وأريد أن أكون عمليا، اعتقد أنه لتجاوز حالة الاحتقان والممانعة..."يجب سن قانون للصحافة واضح، تكون غايته هو تأطير وظيفة الإعلام، تحديد الممنوع والباقي كله متاح، وأن يكون القانون توجيهيا وليس سالبا للحرية، إلا إذا وقع تطاول على حرمة الأفراد والجماعات واستعمل السب والقذف.. ثم وضع قانون أسمى للنفاذ إلى المعلومات، وذلك للوصول إلى الأرشيفات وبنوك المعلومات، وبالتالي سنخرج من المزايدة والتظليل والسقوط في متابعات قضائية مجانية.
فما المطلوب من الإعلام؟
مطلوب من الإعلام بمختلف أشكاله أن يخرج من الاعتقاد الكاذب والخاطئ بأنه سلطة رابعة، أو بعض المدونين بأنهم سلطة خامسة.. لا يمكن للإعلام أن يعوض الدولة أو الأحزاب أو النقابات... لا يمكن لبعض الجرائد "المستقلة" أن تقوم بمعاداة بقية السلط والأحزاب والنقابات... ثم الخروج من ادعاء الاستقلالية،"الدولة تعرف كل شيء، تعرف من يمد بالمعلومة، ومن يمد بالمال، ومن يحكم عليه ولا يدخل السجن، ومن عليه غرامات ولا يؤديها، ومن يمده أحيزون بالإشهار..." ويجب أن "نخرج من بعض الممارسات العنترية لبعض الصحفيين، هناك من يبحث عن الإثارة ليدخل السجن، ثم يطلب الاستعطاف والعفو، وهو يقول إنه يمثل السلطة الرابعة! كان من الأول عدم الدخول في هذا من قبل هؤلاء... من هنا يكون الوضع الاعتباري للصحفيين غير سليم". وختم مداخلته باستنتاجه أن "الرهان مستقبلا سيكون على المهنية وأخلاقيات المهنة" مذكرا الإعلام بإدراك حدوده كما قال، بحيث منذ أربع أو خمس سنوات "الإعلام لا يدرك حدوده لا بالنسبة للأحزاب ولا للنقابات ولا للسلطة..."
وقد أجاب في حصة الردود عن بعض مداخلات الحضور أو ما أثاره بقية المساهمين في الندوة، فتحدث عن قرارات تؤخذ من قبل الدولة دون أن"يحتج أو يعارض" أحد، ف"الكل طبل للظهير المنشئ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، وأكد قوله بأن كل الصحف الحزبية وغير الحزبية تتسلم المال من جهات معينة وبأنه ضد دعم الدولة للصحافة، وبأي حق تعطيها من المال العام وهناك من لا يبيع حتى عشر أو خمسة أعداد؟ وأضاف بأن هناك خلل في الجسم الإعلامي ولم يعجبه ما وقع من خصامات ومشادات بين الصحافيين..كما أنه كما قال ضد أن تكتب أخلاقيات المهنة، وتساءل عن جدوى الإعلام عموما في مجتمع لا يقرأ، عن سؤال من أحد المتدخلين حول إزدواجية الخطاب من قبل النخبة المغربية حيث أنها تتحدث بمعيارين مختلفين؛ ففي الندوات الخاصة تكلم بشفافية ولما تمر بالإعلام العمومي تظهر أكثر لطفا ووداعة، أجاب يحيى اليحياوي بأنه لا يتعامل مع التلفزة المغربية، ويتحدث فقط في برامج محمد العوني عبر الإذاعة الوطنية.. ليختم بقوله إن الموضوع لا يحتاج إلى تفكيك، بل إلى وضع بدائل، ورد المسؤولية إلى الصحفي، ودعا إلى الاستفادة مما جاء به الجابري حول "التكتل التاريخي" أو أي شيء للخروج من هذا الاحتقان.
ذ.عبد العزيز النويضي:
الإعلام العمومي لا يحترم دفتر التحملات ودعم الصحف لم يعد شفافا
اعتذر في البداية للحاضرين بسبب تأخره الناتج عن استغراقه في نوم لم يحسب له، ولم يستيقظ رغم وضعه منبها كما قال!.. فقدم عرضه بعد كل العروض الأخرى، واختصاره الشديد أثر على ما كان سيفيد به.. فتحدث في البداية عن أدور وسائل الإعلام في الإخبار والترفيه وتكوين المواطن والرأي العام، مما يقود إلى تطور المجتمع والديمقراطية.. وركز على ضرورة "واجب حماية التعددية" وإتاحة الفرصة لجميع التوجهات كي تعبر عن رأيها، ومن واجب الدولة تنظيم ذلك وضمان حرية الصحافة والإعلام، عبر مجموعة من الإجراءات منها حماية حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية المجتمع ككل.. كمنع نشر مجريات التحقيق ومنع نشر معلومات تمس الأمن بالمعنى الدقيق، وأكد أن ذلك يتم عبر قوانين الصحافة وحدها، وتحدث عن الفترة التي عاشها كمستشار لدى الوزير الأول الأسبق ذ. عبد الرحمان اليوسفي، خاصة ما سماها "معركة حول إصلاح الصحافة"، ولاحظ دفاع الوزراء عن الإصلاح بما فيهم الأحرار لأنهم قادمون من صناديق الاقتراع وسيحاسبون، وأضاف أن القانون كان يناقش بتدقيق، وجاء فيه إقرار المنع والتوقيف من قبل القضاء، يمكن للداخلية حجز عدد واحد فقط، وأضاف أن من كان يمانع هي وزارة الداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة بمبرر حماية الدولة وأن المجتمع لم يتقدم بعد. وقال إن السلطة الحكومية لم تكن منسجمة، فقد كانت مع الوزير الأول أربع حكومات، والداخلية وحدها يمكن أن تحكم المغرب، وكان هناك تشويش، وقد ذكر العربي المساري وزير الاتصال آنذاك أن الإعلام مسألة بسيطة، لكن ظهر بعد ذلك ظهر العكس... ليتوقف المحاضر بدوره عند وسائل تحكم الدولة في الإعلام المكتوب حسب ما جاء في تقارير من منظمات دولية (...) وقد ذكرت هذه التقارير عشرة يطبق منها ثمانية في المغرب، أولها مراقبة الولوج إلى الصحافة، فرغم أن ذلك يبدو سهلا ومتاحا عند تأسيس منبر إعلامي، لكن يمكن منع ذلك بذرائع أخرى، فأبو بكر الجامعي خاض إضرابا عن الطعام من أجل ذلك، وعلي لمرابط منع من الممارسة لمدة 10 سنوات لأنه كان يريد إخراج جريدة.
وثانيها ما سماها "التعسف بوضع القيود بالقانون... ثالثها "توجيه السلطة القضائية" رابعها عدم تكافؤ الفرص للوصول إلى المعلومة.. لكنه لم يضف بقية النقط الأخرى، لينتقل إلى ملاحظة ثانية مفادها قوله إن "الإعلام السمعي البصري تحت الوصاية السياسية... فرغم وجود دفاتر تحملات تفرض عليه أن يكون خدمة عامة ويعرض وجهات نظر الطيف السياسي، لكنه لا يقوم بذلك"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" لا تستطيع فعل أي شيء لأنها أضعف كما ذكر.
حاول في حصته من خلال الردود تدارك ما فاته من تدقيق أكثر حول مواقفه، فبالنسبة لتمويل الصحف يراه "إيجابيا إذا كان يؤدي إلى تطوير مهنة الصحافة وحماية الجانب الاجتماعي للصحافيين"، لكن استدرك بالقول:" لكن لم يعد التمويل شفافا كما كان في عهد نبيل بن عبد الله (وزير الاتصال السابق)، وتساءل عن إعطاء دعم لعدد من المنابر التابعة للدولة مثل Le Matin، وصحف حزبية لا تتوفر على الشروط الموجودة في العقد، رغم أن هذا العقد فيه عيوب كثيرة ولا سيما عدم مساعدة الصحف الناشئة، لأن القوية منها لا تحتاج إلى دعم : مثل"الصباح" وليكونوميست كما قال ذ. عبد العزيز النويض، أما القناة الثانية فقد وجدت حسب نظره لتعزيز السياسة الخارجية بالمغرب خاصة بحوض الأبيض المتوسط وإبراز "كوارث الجزائر" وهو يعتقد أن لشيراك دخل في الأمر بالاتفاق مع الحسن الثاني، (في رده عن رأي أنس بصالح الذي يرى أنها جاءت لخدمة فكرة التناوب) لكن هذه القناة الآن أصبح يتحكم فيها المستشهرون وهي عمومية ولا تتسلم الدعم! وحول مفهوم"الانتقال الديمقراطي" قال إن ذلك لا ينطبق على المغرب، كما "لا يمكن من الصحفي أن يصبح سياسيا، وهو فقط يعطي الخبر والرأي (الرأي حسب المعايير الدولية)، إذا كان عدد القراء هو 300 ألف(يخالف توفيق بوعشرين)، فهذا لا يستهان به، هناك تعطش من قبل عدة فئات للقراءة، وهناك نخبة مهتمة، وإلا "لماذا ضاق صدر الدولة؟" يتساءل ذ. عبد العزيز النويضي.. فعلا ضعف عدد القراء يبين الفقر وهذا من مسؤولية الدولة، وكذلك قتل بعض المنابر مما يقضي على التعددية، الأحزاب تتحمل مسؤولية ولكن ماذا نفعل نحن كصحافيين وكمواطنين؟ وهناك أحزاب عندها شرعية وتناضل وكل الظروف ضدها لتكون في تلك الحالة التي هي عليها، والتعميم يخدم الجهات التي لها مصلحة في ذلك (رد عن بنصالح) وتوجه بسؤال عن جدوى نقابة الصحافيين، بقوله:"يجب اتخاذ معركة لدمقرطة هذه المؤسسات" وفي حالة اليأس كما ذكر يمكن للصحافيين تأسيس أجهزة تمثيلية أخرى وتفادي تكرار الأعطاب.. وحول بعض الممارسات الصحفية قال:" يجب التصدي لتحول بعض الصحف لوسائل قمع خطيرة ضد الصحافة، وهذه صارت أخطر، فهي منابر اكتسبت توسعا، ولكن بالفن ولات في خدمة القمع"...
الشهادات
توفيق بوعشرين: أنا متشائم جدا بمستقبل الصحافة الحرة بالمغرب
فضل في البداية التعليق على ما جاء به يحيى اليحياوي بقوله:"مداخلة يحيى اليحياوي مستفزة، ولكن الاختلاف في الرأي هو ما يخلق النقاش، ولكنه كان قاسيا في وجه الصحافيين، وهذا ليس بسوء نية، ولكن لعدم الاطلاع عن قرب، وقد أخطأ في عدد من القضايا".
علاقة الصحافة بالسلطة في نظره علاقة معقدة في كل الأنظمة حتى الديمقراطية منها، وقد أعطى أمثلة من بريطانيا أثناء حرب الخليج، ونشر وثائق الحرب، والحديث عن فضيحة أبو غريب وكيف تم تعذيب السجناء، وكيف تدخل الرئيس الفرنسي الحالي في قضايا لها علاقة بالإعلام والنشر الإلكتروني والتحكم عبر الإشهار في القنوات التلفزية..
واعتبر التوتر في العلاقة مسألة طبيعية، لأنه في نظره هناك سلطتين، وقد دافع على أن الإعلام سلطة رابعة، لكن رمزية وليست كبقية السلط، وأداؤها له تأثير في الحقل العام، والعلاقة متبادلة بين السلطة والإعلام وكل طرف يحتاج إلى الآخر، لكن عندما توفر الديمقراطية "يسمح بالاشتغال في ظروف عادية"، وعندما تغيب "يبدأ الحصار". وتحدث بنبرة حادة عن قول البعض بأن الصحافي يمارس السياسة بقوله:"عندما يعبر الصحافي عن الرأي يقال ها هو تيدير السياسة"، وهل كل من يقوم بأشغال أخرى (الباحث..) يمارس السياسة؟ ويرى بأن رغبة الوصول إلى السلطة في الحكومة أو البرلمان قليلة لدى الصحافيين، فأبو بكر الجامعي لم يفكر في الترشيح، و"أنا لم أفكر في ذلك، أنا أقول رأيا فيما يجري". واعتبر اقتناء الصحف من طرف المواطنين بمثابة استفتاء يومي،ليثير تحكم الدولة في الإعلام بل وتفرها عليه، رغم أن ذلك غير ممكن في الدول الديمقراطية، كما طرح مشكل تطبيق القوانين (متقدمة كما قال)من طرف القضاء وقد اعتبره "مشكل"، وأضاف أن الدولة "خلال السنوات الأخيرة لا تحترم هذا القانون وشكلياته... ولم يبق هناك تحول أو انتقال ديمقراطي"، وتساءل عن طبيعة "التراجع الموجود في المغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه توثر مع أحزاب المعارضة" ولا توجد قوة إعلامية مؤثرة، كل ما هناك 250 ألف قارئ يوميا! ووقف عند معاملة الدولة لعدد من المنابر الصحفية الوطنية وقناة "الجزيرة"، وأصبحت لدى الصحافيين رقابة ذاتية أكثر، ويعتقد أن الصحف تواجهها عدة سلط ومراقبات مختلفة، ليس من قبل القضاء وحده الذي وصفه ب"الأرحم"؛ من ذلك ما أسماه "الرقابة الناعمة" عبر "منع الإعلانات عن الجرائد"(وصفها كذلك بالإعلانات المسيسة)، و"تدخل السلطة لوضع الخط التحريري"، عوض أن تترك الفرصة للصحافيين كي يمارسوا مهنتهم، وتوجه بسؤال إلى السلطة قائلا:"لماذا لا تحرص الدولة على تطبيق أخلاقيات المهنة في القنوات العمومية"؟ "أهم حق هو حق المواطنين في معرفة ما يجري" مادامت عدة إحداث لا تذكر بالتلفزة والراديو وضرب في ذلك مثلا بما تناقلته عدة وسائل إعلام حول اتهام المغرب بممارسة التعذيب بالتوافق مع أجهزة أمريكية، متسائلا عمن يشوه سمعة المغرب هل من سمح بذلك أم من نشر الخبر،وألا يمس هذا بمصالح المغرب العليا؟ وهو يرى بأن "التقدم الحاصل في الديمقراطية لم يحصل مثله في حرية التعبير"، ليثير من جديد القضاء معتبرا إياه غير حكم وفاسد ويخضع للتعليمات والتوجيهات كما قال.
وقبل أن يختم مداخلته قدم استنتاجه الخاص باعتباره عاملا في الحقل الصحفي بقوله" أنا متشائم جدا بمستقبل الصحافة الحرة بالمغرب". وقد غادر القاعة بعد إلقاء كلمته بقليل.
عبد الرحيم تفنوت:لمن نعلن الولاء في هيئة التحرير مع نظام الغموض السائد؟
عمل في جرائد وطنية كالصحيفة الأسبوعية، وأصدر جريدة Casablanca، ليشتغل بعد ذلك في القناة الثانية، وقد بدأ تدخله بقوله إنه استمتع بما جاء به يحيى اليحياوي وسمع باهتمام إلى ذلك، وأقر بأنه هناك مشكل في الإعلام مع الدولة ومع المجتمع... وربط علاقة الإعلام بالسلطة باللحظة التأسيسية التي يعيشها المغرب في نظره، خاصة بالنسبة للتأسيس للديمقراطية، وذلك يفرض حق الجميع أن يعبروا عن رأيهم وكيف يرون ذلك(التأسيس)، وأضاف قائلا:"هذه لحظة تأسيسية في المغرب ولا يمكن بناء دولة تقول إنها ديمقراطية بدون وعي نقدي"، وأحد وسائل إنتاج فكر النقد هو الإعلام والصحافة التي هي السلطة الرابعة، ولو تطلب الأمر، علينا أن ندعي أنها سلطة رابعة.. عندما نتحدث عن السلطة، نحن أمام سلطة الملك. واختزل أوجه الصراع حسب نظره منذ 1958 بين المؤسسة الملكية من جهة والأحزاب والصحافة المستقلة من جهة ثانية... ودعا لإعمال فكر نقدي محلي في الموضوع"لاستخراج القواعد"، ثم اللجوء إلى "الجانب النضالي"، ورأى أن "هناك عدد من الفاعلين لم يعودوا يناضلون..."، وحول الإعلام الرسمي قال بأن حتى المنطق لم يعد يحترم في هذا المجال، وأبدى ملاحظات حول التغطية الإعلامية لزيارة الملك للدار البيضاء، وقال في هذا الصدد:"إما أن نطبل أو نصمت"، بينما هناك مشاكل حقيقية لا يتحدث عنها أحد..
وعن قصور الإعلام في إثارة القضايا الملحة تساءل قائلا:" عندما نتحدث عن مراكز المال والنفوذ، ليس هناك عدم تحقيقات، ولكن هناك حصار"فالتحقيقات ليست رغبة خاصة من طرف الصحفي، بل هي قضية مجتمعية، وضرب مثلا بعدم معرفته بما يجري في صندوق الإيداع والتدبير مثلا، وأضاف أن الصراع ليس كما تحاول وضعه المؤسسة الرسمية وبعض الزملاء، بل يجب أن "نعفس على السبع" كما قال، وأكد من جديد أن الإعلام عنده مشكل مع الدولة والمجتمع، ويعتبر أنه ليس مطلوبا وضع خط تحريري وطني شوفيني نعته بكلب الحراسة، بل يجب وضع تصور مهني وحقوقي، وممارسة الإعلام لدوره التثقيفي والمعرفي وضمان حرية الرأي وتعدده، ووصف الإعلام العمومي بأنه "إعلام تسلطي"، أو إعلام مخزني رسمي، ورأى مثل هذه "النعوتات فيها مشكل"، ففي المؤسسة التي يشتغل بها يقول:"نطرح سؤالا بليدا في هيئة التحرير، نقول لمن نقدم الولاء؟" لكنهم لا يلقون جوابا، ووصف ذلك ب"نظام الغموض" السائد، وأضاف:"لأنهم إذا وضحوا نطالب بتدقيقات ورفع الغموض"، عندما نتفاوض نجد وزير الاتصال بدون صلاحيات، وعند الحديث سياسيا أو إداريا مع مدير عام للقناة أو أي مؤسسة نجد أن فوق كل مدير مدير آخر... ولا أحد يجيب، ووصف ذلك ب"نظام زراعي عتيق!" يتحكم فيه المزاج والنفاق، ووصف من أوكل لهم مهمة الإشراف على الإعلام بالأميين، وذكر أمثلة حيث أن هناك من لا يعرف بعض الرموز الوطنية كابن سعيد آيت يدر ومن كان مع اليازغي في السجن كما قال. ودعا إلى عقلة الإعلام واتهم بعض الأطراف دون تحديدها بتكوين ثروة شخصية من مال الدولة رغم صناعة الرداءة من قبلهم، وتساءل عن جدية الدولة وعن وجودها أصلا.. وقال إن "مدير القطب العمومي لا يريد القناة الثانية" وهو يكتفي بالقنوات السبع الأخرى، ليخلص إلى قوله "مملكة الإعلام مملكة معطوبة"، وربط أي حل بالإصلاح الديمقراطي والنضالي.(وقد غادر بعد ذلك دون أن يستمع لمداخلات وتساؤلات المتتبعين داخل القاعة)
علي أنوزلا: وصلنا إلى خريف الصحافة المستقلة
طلب في بداية تدخله إبداء ملاحظة نظرية حول علاقة السلطة بالصحافة، وقد وصفها بالملتبسة (العلاقة) منذ ظهور الصحافة، وصنفها إلى ثلاث أنواع من العلائق حسب طبيعة الأنظمة، وذهب إلى أن الصحافة هي فعلا سلطة رابعة وهذا دورها ويجب أن تكون مضادة.
وقد ظهرت كسلطة رابعة في القرن 18م. بانجلترا عندما كان الصحافيون يجلسون في مكان خاص بهم داخل مجلس البرلمان، وكانت لهم سلطة مضادة لبقية السلط، سلطة رمزية وسياسية.
أنواع العلائق ثلاث:
علاقة خضوع، تكون الصحافة تابعة للدولة كما هو عليه الحال في الدول الشمولية.
علاقة تضاد وصدام وصراع في الدول الديمقراطية والليبرالية، حيث حرية التعبير وممارسة السلطة المضادة، وتعتبر الصحافة محامي الشعب في الدول الأنجلوساكسونية..
علاقة "تعاون" (معنى قدحي) كما توجد في الدول النامية...
الديمقراطية تعني حضور البرلمان والنقابات والأحزاب والحق والقانون..وذلك أساس النظام الديمقراطي، وهناك دول فيها انتخابات كسوريا وتونس، لكن علاقة الصحافة بالسلطة في هذه الدول هي الأكثر التباسا، فتتحول الصحافة إلى خدمة السلطة، وتستغل فقر وأمية الشعب لتتحول الصحافة إلى أداة للتوجيه والأدلجة.
وبما أننا نتحدث عن المغرب ندرجه في هذا النوع الثالث، لكن الصحافة في المغرب لم تستطع في يوم من الأيام أن تشكل سلطة، حتى عندما كانت توجد صحافة حزبية قوية، لأنها كانت في علاقة مع الأحزاب وليست سلطة قائمة بذاتها، لكن بدأت تظهر بوادر ذلك عند ظهور"الصحافة المستقلة"..وقد أرجع ظروف وجودها إلى الحاجة إليها أثناء فترة انتقال الحكم بين الملك السابق والعهد الجديد، و"كان من ضرورات ذلك الانتقال فتح المجال للرأي والتعبير" في ظل ما يعرف بحكومة التناوب والتوافق، وانتقال سلس للسلطة من عهد لعهد، وأعطى مثلا بجريدة "لوجورنال" التي لم تكن نابعة من حاجة لدى المجتمع، بل كانت من إيحاء جيهات رسمية، وهذا من ضعف هذه الصحف كما قال، وافترض لو كان لها رأي وتعاكس السلطة وكان لها صدى لدى المجتمع فإن هذا الأخير كان سيحميها.. اكتشفت السلطة أن هذه الصحافة انتهى دورها داخل المجتمع، لما استعاد الحكم في العهد الجديد ضبط مجالات تدبير شؤون الحكم من خلال المجال السياسي وتدجين الأحزاب السياسية.. وجدت الصحافة نفسها وجها لوجه مع سلطة المواجهة، سلطة القصر، وهو ما سماه علي عمار سوء الفهم الكبير.
في وقت كانت السلطة في حاجة لصحافة مستقلة للترويج لصورة الحكم وضمان الانتقال.. ولما أصبحت هذه الصحافة تقوم بأدوار مزعجة، وصلنا إلى خريف الصحافة المستقلة، وقد بدأ مع إغلاق "لوجورنال" وما واكب ذلك من محاكمات.. ما يعتبر إيذانا بنهاية عهد فترة الصحافة المستقلة.
وأخشى يقول أنوزلا أن يكون هذا انحراف نحو تأسيس حكم تيوقراطي لا يريد أصواتا مزعجة، ونخشى ألا يُسمع صوت من يدق الجرس في وجه هذا الحكم، ونتمنى ألا يصل هذا الوقت الذي لا تكون فيه أصوات حرة، وأن تظل الصحافة المستقلة قادرة على أن تنبه إلى هذا الانحراف.
أجاب في حصة الردود عن بعض مداخلات الحضور أو ما أثاره بقية المساهمين في الندوة فأكد على أن الحديث عن الاستقلالية يعني الاستقلالية عن الدولة وعن الأحزاب وعن السلطة.. ورفض ما أسماه "الاتهامات المجانية" (في إشارة إلى بعض الآراء حول الاستقلالية والدعم، خاصة أراء يحيى اليحياوي وقد وقعت مشادة مباشرة بينهما)، وأضاف بأن في ذلك تعميم غير مبرر، و"مسألة الأخلاقيات" يجب أن تكون في أي مهنة، ولا تثار فقط عندما نريد معاقبة بعض الصحفيين.
وقال إنه حتى في فرنسا هناك دعم للصحافة، و"أنا لم يسبق لي أن تلقيت دعما"، ولماذا لا نتحدث عن الدعم المقدم للإعلام العمومي؟ وقال كذلك أنه سبق أن أثار رفقة محمد حفيظ وأبي بكر الجامعي ما مدى شرعية المطالبة بالدعم للصحف، ولم يكن عندنا رفض، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق أسس الشفافية، حتى لا نُعتبر كمن يقبض رشاوى والمال العام دون حق.. وحول الإعلام الإلكتروني ذكر بأنه لا ينتقص من قوته واعتبره سلطة خامسة من جانبه، وأضاف بأن رواد الفايسبوك هم أكبر حزب مغربي وقد وصل عددهم إلى 3 ملايين، ورأى بأن مستقبل الإعلام في الإعلام الإلكتروني.
أنس بنصالح:السلطة لم تعد تهتم بصورتها في الخارج ولم يعد يزعجها أن تصنف ضمن البلدان التي تضيق على الحريات
هو الآن معطل كما قال محمد العوني في تقديمه سبب عدم تجديد اعتماده من طرف وزارة الاتصال، ونفس الشيء كذلك بالنسبة لمحمد البقالي وهما معا متعاقدان مع قناة "الجزيرة" القطرية، وذكّر رئيس "منظمة حريات الإعلام والتعبير" الحاضرين بالقرار الحكومي القاضي بمنع كل القنوات الأجنبية من التصوير خارج الرباط إلا برخصة خاصة!
علق أنس بصالح في بداية تدخله بقوله إن الاحتجاج عن واقع مهني رديء، وأن سبب الهجرة إلى الخارج يرجع لما ينغص الممارسة في البلد، وأضاف بأن هناك علاقة متوترة بين الإعلام والسلطة، وذلك من نتائج سوء تدبير الانتقال الديمقراطي، وقد تم استغلال الإعلام سياسيا لخدمة أغراض السلطة في الزمان والمكان، وتم التراجع عن كل المكتسبات بعد ذلك.. فالإعلام تم توظيفه لأغراض الانتقال، وحالة الإعلام مؤشر فعلي على هذه الحقيقة، الدولة توسلت بالإعلام ومنحته مساحة من الحرية حتى تروّج على أن البلاد تعيش حرية، وأن الإعلام يشتغل في إطار ديمقراطي، لكن بعد 10 سنوات وجدنا أنفسنا أمام حائق جديدة.
هناك شيطنة الإعلام، لا أريد أن أدخل في توصيفات، ولكن هناك ما يؤكد ذلك على الأرض.
الإعلام وجد نفسه بحكم الطبيعة الانتقالية يطلع بدور المعارضة في غياب معارضة حقيقية، بعدما تحولت المعارضة إلى السلطة والكراسي الوثيرة. وقد وجد الإعلام نفسه يقوم بدور المعارضة قصرا، بينما دوره هو الإخبار.
الإعلام العمومي كان له دور مهم في الانتقال، فالقناة الثانية مثلا وجدت بقرار سياسي لمصاحبة الانتقال الديمقراطي وإتاحة النقاش(ما لا يوافق عليه عبد العزيز النويضي). ولما استنفدت القناة مهمتها لم تعد تعلب هذا الدور، وأصبحت نسخة هجينة للقناة الأولى، وهي تعيش حالة من الاندحار المهني.. وأعطى معلومة من داخل الدار توضح خلفية التحكم، بحيث أن القناة قررت استضافة أحد وجوه اليسار بعدما تشكل حزب سياسي يحمل اسم "اليسار الموحد" فوقع الاختيار على أحمد حرزني(الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)، وفرض بالقوة رغم معارضة البعض..
واسترسل في سرد بعض الحقائق (كما طلب منه أثناء التقديم) بقوله إن الإعلام العمومي لعب دورا خطيرا في الانتقال الديمقراطي، وقد اصطف إلى جانب قوى معينة، ووقع استبداد وشط في السلطة في إطار معركة بين متصارعين، وكان التلفزيون ملحقة لوزارة الداخلية، وتم تصريف مواقف سياسية وتصفية حسابات سياسية، وقد كان أحد جيوب المقاوم، ومن هنا نفهم قوة الإعلام والسيطرة على المعلومة، لقد كان يشوش على الانتقال الديمقراطي، لكن من كان وراءه ومن المستفيد بخلاف ما كانت تدعو له الدولة؟ فهل نحن أمام عدة سلط متعددة؟
ومن خلال سياق حديثه تبقى نفس الممارسات كذلك بوكالة المغرب العربي للأنباء التي اشتغل فيها ما بين أواخر 1994 ويولوز 2000.
وفي خضم حديثه عن تجربته في "الجزيرة" وصف الواقع المغربي بالردة الحقوقية، واعتبر ذلك نتيجة قناعة لدى السلطة، مفادها أنها لم تعد تهتم بصورتها في الخارج، ولا ما تكتبه المنظمات الحقوقية، ولم يعد يزعجها أن تصنف ضمن البلدان التي تضيّق على الحريات... ونعت هذا التراجع بالإساءة إلى التجربة ككل، ورأى بأن التعددية الحزبية والإعلامية هي تعددية شكلية، وفي ظل هذا الجو المشحون والمحتقن، الدولة لم يعد بإمكانها الاطمئنان لهذه العناوين (الصحافة) وبالتالي لجأت إلى التضييق، وخلص إلى أن "الدولة تعيش حالة من الإفلاس"، واستدل على ذلك بأمثلة منها عدم القدرة على رد الاعتبار للعمل السياسي... وفي نفس السياق وصف تجربة الانتقال الديمقراطي بالمنقوصة، بحيث تم التراجع عن كثير من المكتسبات، وقال عن الإعلامي العمومي إنه ممخزن وحربائي وممانع وهو ضد كل تغيير جوهري.
وعند رده عن التساؤلات شاطر البعض تشاؤمهم كما قال حول البدائل المكنة على المستوى العملي، واعتبر على أن القصور كذلك نابع من الفاعل السياسي، وتساءل كيف يمكن أن نطلب من الصحافة أن ترتقي في مهامها، وفي نفس الوقت لا يوجد حزب مطوق بسند شعبي؟.. (ما اختلف معه فيه كذلك عبد العزيز النويضي).
ووصف الدولة بانفصام الشخصية في الإعلام، ففي الوقت الذي سمحت بإصدار عناوين تطرح مواضيع بجرأة، وهي نسبية كما قال، لكن لم ينعكس ذلك على مستوى الصورة (التلفزة)، فالإعلام التلفزي لم يواكب الطفرة، والدولة تخاف من صدمة الصورة، قوة الصورة أقوى من المكتوب.
خلاصة
تجدر الإشارة أن ذ. علال البصرواي عضو "منظمة حريات الإعلام والتعبير" قرأ ورقة تقديمية باسم الجمعية، تحدث فيها عن أوجه وآليات السلطة المواجهة للإعلام، واستعرض الحاجة إلى الإعلام ومتطلبات ذلك والعراقيل التي تواجهه، من ذلك انغلاق المحيط ونقص الوعي في المجتمع والنخبة، نقص في تطارح القضايا، وضعف الجسم الإعلامي نفسه، وأزمة الفعل الديمقراطي، وطغيان التدخل البوليسي والأمني... واعتبرت الورقة أن كل أشكال الوصاية دليل عن العجز في التواصل.
وكانت مداخلات المتتبعين من القاعة من طرف صحافيين وباحثين ومدونين تعبر عن القلق من الظروف الجديدة التي تسعى للحد من حرية التعبير، كما طرح البعض تساؤلات عن الأفق والممانعة الممكنة... وقد امتلأت القاعة المخصصة للندوة عن آخرها.
وقد تأسست ""منظمة حريات الإعلام والتعبير" في 10 أبريل 2010 بالرباط من طرف عدة فاعلين إعلاميين وجمعويين وحقوقيين وباحثين.. وهي تهدف حسب قانونها الأساسي إلى الدفاع عن المشتغلين بالإعلام وضمان الوصول إلى المعلومات والتحسيس بالدور الإيجابي لذلك، و"العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الإعلام والصحافة، وإلغاء كل ما يمس باستقلالية الصحافيين والإعلاميين وحريتهم خاصة العقوبات الحبسية والغرامات والتعويضات المبالغ في قيمتها"