ما بعد 20 فبراير.. إلحاحية الإصلاحات الاستعجالية الكبرى

ها نحن اليوم نعيش، منذ أيام، ما بعد «وقفة 20 فبراير»، كل واحد يحاول أخذ العبرة من موقعه، من نتائج تلك التظاهرات والوقفات، والوقائع التي واكبتها، ثم قراءة المواقف التي تلتها. وبما أنني ضممت صوتي كمواطن مغربي، إلى أصوات آلاف المواطنين والمواطنات
الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن مطالبنا الحيوية، أرى من الضروري المشاركة في توضيح الموقف قصد الإعداد لحركة أشمل، تكون طويلة النفس. وأود هنا أن أبدأ بملاحظات مهمة، ثم أخلص إلى المطالب الحيوية، وأخيرا وتيرة التحرك من أجل تحقيقها بالملموس على أرض الواقع.
أولا، إن المكسب الهام هو أن المطالب التي خرج الناس من أجلها أصبحت اليوم مسجلة في الساحة العمومية، ولا سبيل لأي كان أن يدفع بها جانبا أو يتناساها، لسبب بسيط هو أن المدافعين عنها لن يتنازلوا عنها.
ثانيا، يروج أن هذه الحركة يقودها الشباب وليست لها إيديولوجية. أظن أن الوصف الأول صائب، لكن الوصف الثاني يحتاج إلى تصويب. لأن هذه الحركة لها أسسها الإيديولوجية، تلك الأسس التي تكمن في المطالب نفسها. وهذا جديد ومهم، لأن الإيديولوجية في هذا المقام تتكون من مجموعة أفكار واتجاهات عملية، يتحمل المدافعون عنها مسؤوليتهم بالنضال السلمي من أجلها. وهذا أمر جديد، لأنه بمثابة قطيعة مع البرامج والإيديولوجيات كما كانت تصاغ في التنظيمات التقليدية، ليكون مآلها التناسي، أو أن تكون ذريعة للوصول إلى الحكم والمناصب فقط.
ثالثا، إن مرحلتنا هاته تحتاج إلى ترتيبات من أجل مداومة الحركة بتوحيد الصف وتقويته. وتوحيد الصف، في نظري وقراءتي للأمور، معناه مشاركة جميع الشرائح الاجتماعية فيها بغض النظر عن أي انتماء: فلا استقلالي، ولا اتحادي، ولا عدلي تنموي، ولا عدلي إحساني... ذلك لأن الهدف هو أولا وقبل كل شيء تحقيق الإصلاحات الديموقراطية الأساسية. وهذا لا يلغي الانتماءات. لكن الممارسة السياسية والانتماءات والخلافات يكون من الأفضل استئناف مناقشاتها وتوافقاتها بعد التخلص من المعيقات المؤسساتية التي تحول دون تقدم المغرب والمغاربة كافة.
الملاحظة الأخيرة هي أن الطريق لربما سوف يكون طويلا وصعبا، وذلك بالنظر إلى ردود الفعل الأولى، والتي تشبه الردود التي عودتنا عليها المؤسسات القائمة مثل مقولات: :مواصلة الإصلاحات»، أو «تسريع وتيرة الإصلاح»،...إلخ. هذا كلام فقد اليوم عمليا مصداقيته، وكل الوعود التي تكون في شكل تلميحات قد أصبحت متجاوزة بقوة الواقع.
لهذه الأسباب، في قراءتي وتحليلي، أصبح ربما، لزاما على جميع القوى الحية، أن تنادي بالإصلاح الفوري في ما يخص المطالب التي عبر عنها رجل الشارع المغربي، وهي كالآتي:
1 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمحاكمة العادلة للمتهمين مع احترام حقوقهم..
2 وضع حد نهائي للفساد، بالضرب على أيدي المفسدين في مجال الشغل بالخصوص، وذلك بإنهاء الممارسات الزبونية، و»«الوجهيات»»، واحتكار فرص الشغل من طرف «أبناء المحظوظين» وإقصاء أبناء الفقراء وتهميشهم. وإعداد برنامج إنقاد، مبني على العدل والمساواة. ذلك هو الطريق الوحيد لتنقية الميدان وفتح أبواب فرص العمل والأمل، أمام حاملي الشهادات المحرومين، والعاطلين منهم بصفة خاصة..
3 تطهير الاقتصاد والمؤسسات من الرشاوى والاتجار في النفوذ والسلطة، وذلك بإصلاح القضاء وتحريكه. وهذا عنوانه الأكبر، رفع الظلم عن الطبقات المسحوقة وباقي شرائح المجتمع قاطبة..
4 البداية تكون فوريا بإبعاد المسؤولين في المؤسسات، الذين تورطوا في الفساد الاقتصادي واستغلال النفوذ والظلم في مجال تسيير أجهزة الأمن وهضم حقوق المواطنين..
5 التهييء للإصلاح الديمقراطي، من خلال الشروع الفوري في إصلاح دستوري حقيقي، وهي الخطوة الأولية وأم الإصلاحات كلها..
6 تحديد جدول أعمال مضبوط ومواقف وقرارات ملموسة وبرنامج للإصلاحات في المجالات الحيوية في ما يخص حقوق العمال، والحقوق الأساسية الأخرى من تعليم وصحة، وكفالة وتضامن اجتماعيين.
نعم، هذه مطالب مصيرية حاسمة وملحة، سوف تتحقق بالعزم والصمود والتعبئة وتنظيم الصف في إطار جبهة وطنية سلمية، تسد الطريق أمام المساومات، كما تسده في وجه المشاغبين والأطراف التي تساعدهم، أو تقف موقف المتفرج بدل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.