تظاهر عشرات من المواطنين الجزائريين في مدينة غرداية بجنوب البلاد احتجاجا على محاكمة الناشط الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في أعمال شغب. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالعدالة, كما رددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام. ويذكر أن محاكمة فخار قد تأجلت إلى وقت آخر. وتأتي هذه الاحتجاجات في خضم دعوة ائتلاف يضم معارضين ومنظمات من المجتمع المدني في وقت سابق إلى تنظيم مسيرات مناهضة للحكومة يوم 12 فبراير/ شباط الحالي. وقررت الحكومة الجزائرية رسميا الأسبوع الماضي منع تلك المسيرة، في حين ترتفع الأصوات المطالبة بالإصلاح حتى من داخل النظام نفسه. وجاء قرار المنع بعدما جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا استثناء العاصمة من تنظيم المسيرات بموجب قانون الطوارئ الذي أعلن أنه سيرفعه قريبا. كما وعد بمزيد من الحريات الديمقراطية في مسعى للحيلولة دون امتداد الثورات الشعبية التي تشهدها تونس ومصر إلى بلده. وكانت قوانين الطوارئ بالجزائر قد فرضت عام 1992 عقب إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعدد كبير من الأصوات, ودخول البلاد في دوامة عنف قتل فيها مئات الآلاف من الجزائريين.