و صلتني رسائل عديدة تسألني عن رأي في قضية "منع الجزيرة" و إقفال مكتبها بالرباط ، و بغض النظر عن الجهة المرسلة لتلك الأسئلة فإني أجبت بما أجد نفسي مقتنعا به ، و من منطلق أن إيماننا بمبدأ حرية التعبير و الرأي لا يجعلنا نقف دوما و بدون وضع الحدث في صورته الشاملة ، ضد الدولة و مع " المظلوم"...فالمظلوم في حالتنا هذه ليس منزها أو معصوما... و ليس الخط التحريري الذي تذكرنا به القناة كلما تعرضت لمضيقة أو منع كتابا منزلا من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و احترامنا لقناة"الجزيرة" التي لا ينكر أحد الآثار الإيجابية أو لنقل الثورة الإعلامية التي أحدثتها داخل العالم العربي ، لا يعني أننا نرى ما ترى ، و ننبري للدفاع عن حقها في أن تفعل ما تشاء و تقول ما تشاء ، و لو كان فعله و قولها في كثير من الأحيان يبتعد كثيرا عن الواقعية و الحياد و الموضوعية . فنقلا عن بيان وزارة الاتصال فإنه "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية كما هو متعارف عليها."و ليست الوزارة وحدها من لاحظ مثل هذه الخروقات و أنما باتت واضحة للجميع...خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الهامة للبلاد كالوحدة الترابية...و بالضبط فيما يخص قضية الصحراء المغربية و كل الأحداث و التداعيات المرتبطة بالقضية.و ذلك ما عبر عنه العديد من المغاربة من خلال تعليقاتهم على المقالات التي تناولت الموضوع، حيث أجمع الكل على أن الجزيرة جانبت الصوب و زاغت عن مبادئها الأساسية من خلال تناولها لقضية الصحراء المغربية، و خصوصا غضبهم من إظهار خريطة المغرب مجزأة على اثنين . في المقابل عبرت بعض الجمعيات الحقوقية و هيئات المجتمع المدني عن مساندتها للقناة و رفضهم لقرار السلطة المغربية التي تسعى لتكميم الأصوات الإعلامية الحرة على حد تعبيرهم.