الديمقراطية لا يمكن أن تكون نظاما للحكم من غير أن تكون نظاما للمجتمع

على هامش استحقاقات 2009 التغيير الاجتماعي و الاقتصادي الشامل نحو الأفضل هو السبيل إلى خلق أسس الدولة الحديثة

تعيش الأمم و الشعوب فترات حاسمة من تاريخها تتفاعل فيها مع الأحداث و تتجاوب و بحدة مع قضايا ها الحيوية و الأساسية فتأخذ باهتمامها و تستغرق كل جهودها في النضال و المواجهة.
و القضية الأساسية و التي كانت عبر التاريخ و لا تزال تشغل بال الجماهير الشعبية في الوطن العربي و تشغل بال الرأي العام المغربي و تستأثر باهتمام الأحزاب الوطنية و القوى الديمقراطية فيه و تفرض نفسها على قمة هواجس المفكرين و المثقفين و الحقوقيين، هي قضية الديمقراطية الحقة كقضية مصيرية و أساسية في تحقيق التنمية السياسية و الاقتصادية و الثقافية و إقرار حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
و لا غرو في ذلك فإن المعاناة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للأمة العربية على صعيد العالم العربي، ليست إلا إفرازات لوضع شاذ يتسم بانعدام المشاركة الحقيقية لإرادة المواطن في صنع القرار و غياب حقوق الإنسان و انعدام المصداقية في تعامل الحكام مع المحكومين و السلطة عموما مع الجمهور في مختلف ميادين الحياة العامة للمجتمع.
بل إن ما عرفه الوطن العربي من أحداث انهزامية واجتره من نكسات و لا يزال على مستوى الداخل و الخارج ليس إلا بسبب قصور أنظمة الحكم في الوطن العربي عن إدراك طبيعة التطور الإنساني المعاصر و الذي « يجسد ظاهرة المجتمع الجماهيري و تزايد وزن الرجل العادي في الحياة السياسية « .
إن هزيمة يونيو لسنة 1967، وهزيمة يونيو لسنة 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان و استمرار العدوان الصهيوني لقوات الاحتلال على الأراضي العربية المحتلة، و الاعتداء الجائر على شعب فلسطين في فلسطين السليبة و أزمة الخليج منذ غشت 1990 ، و ما واكبها من صراع و فرقة و تدخل أجنبي في اتجاه السيطرة على القدرات العربية و الثروة العربية و الأماكن المقدسة و ما يبدوا و في جل أقطار الوطن العربي من مظاهر الاستلاب الفكري و الهيمنة الثقافية و التبعية في مجال المال و الاقتصاد و الفكر ، « و قدرا كبيرا من أسباب الهزائم التي أصابت الأمة العربية و قزمت أهدافها القومية و كل العقم المعنوي الذي يخيم على نفسية و إحساس المواطن العربي « ، إنما يعود و بالدرجة الأولى إلى غياب الديمقراطية و مأساة حقوق الإنسان العربي في هذا الجزء من العالم .
إن الديمقراطية ليست أغنية و لا هي مجرد ترف فكري أو فيض ثقافي و لا هي واجهة للاستهلاك الخارجي، و لكنها نظام الحكم الذي يتوفر على الآليات التي تسمح لمن هو في الأقلية اليوم ليصبح في الأغلبية غدا، هي النظام الحر الذي يتيح تعدد الاتجاهات السياسية و الاجتماعية و بصفة تلقائية.
الديمقراطية هي ضرورة اجتماعية و حيوية لنهضة الأمم و الشعوب و انقاذها من أزماتها و أوضاعها اليائسة بل إنها كما عبر عن ذلك أحد الكتاب المعاصرين بقوله: « هي سبيل إعادة صلة الرحم بين المواطن و مجتمعه و دولته و هي سبيل استعادة النظم لشرعيتها و مصداقيتها و هي سبيل استعادة الإنسان العربي لدوره في معركة النضال الوطني و القومي».
إن الديمقراطية في بعدها السياسي هي المشاركة السياسية النظيفة و هي وحدها المشاركة التي تخلق في المواطن نوعا من التفاعل و التجاوب و تنمي فيه الشعور بأن الدولة و الشؤون العامة و القرارات المصيرية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تؤثر فيه و يتأثر بها .
إن الاهتمام إذا كان حقيقة ذاتية تنبع من شخصية المواطن فإن المشاركة السياسية النزيهة و باعتبارها إجراءا سياسيا يتحتم أن يتيحها الهيكل السياسي لنظام الحكم في أي مجتمع ما حتى يتحقق التفاعل بين الاهتمام و المشاركة كنتيجة لهما من حيث تحديد علاقة الفرد بالدولة على أساس من يقظة الضمير و الإحساس بالمسؤولية .
و إنه لمما يبعث على الأسى و الحسرة أن أزمة الديمقراطية في الوطن العربي و الإسلامي ، هي أزمة المشاركة السياسية و التي تبقى في هذا الجزء من العالم مجرد مشاركة شكلية غير فاعلة تخضع لانتخابات مزيفة و غير نظيفة تستأثر فيها السلطة الحاكمة بجميع الموارد المادية و الإعلامية و غيرهما من مقومات الفوز و تتسم بتلاعبها في النتائج و ممارسة كل أشكال الضغط و أنواع الإغراء .
إنها مشاركة تفرز مؤسسات لا تمثل الخريطة السياسية الحقيقية مما يفضي إلى إبعاد الإرادة السياسية الحقيقية و تكون النتيجة أن تصبح المشاركة السياسية أبعد من أن تكون مبدءا سياسيا هادفا و إجراء نظاميا يحقق النتيجة الديمقراطية للممارسة السياسية بقدر ما تغدو مجرد أداة لدعم شرعية الحكم في مواجهة المعارضة و الرأي العام الخارجي و الذي كثيرا ما تضلله نتائج من هذا القبيل.
إن المواطن أمام هذا الوضع يجد نفسه خاضعا لقرارات سياسية لم يسهم إسهاما حقيقيا في صنعها و أمام سياسة عامة للدولة لا تعبر عن آماله و طموحاته في تغيير الواقع اتجاه وضع أكثر نجاعة بالنسبة لأحواله السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .
إن وضعا من هذا القبيل كان و لا يزال له أثاره السلبية و التي تعكس ظلالها القاتمة في الوطن العربي على علاقة السلطة بالمواطنين باستخدام نظم الحكم فيه للعنف في مواجهة المعارضة و اللجوء إلى حلول القمع ، أو على علاقتها بمعاناة شعوبها من وطأة الخصاصة و البطالة و التفاوت الطبقي بسبب غياب السياسة الرشيدة في التنمية الاقتصادية و انعدام العدالة الاجتماعية أو في علاقتها بالقضايا القومية و ما يلاحظ من تردي الوضع إزاء الأخطار الخارجية و بالذات الخطر الإسرائيلي و المدعم من لدن الإمبريالية العالمية و ارتباط معظم الأنظمة العربية بالتبعية لها و لا سيما في المجالين المالي و الاقتصادي مما أدى إلى تضخم النفوذ و هيمنته على دول هذه الأنظمة و جعل القرار السياسي فيها بوحي من ذلك النفوذ .
إن غياب الديمقراطية بمفهوم حرية و نزاهة المشاركة السياسية و ما ينجم عنه من آثار سلبية نحو مستقبل أفضل هو العائق الأساسي و الجوهري ، و الذي يحول دون ممارسة المواطن العربي لحقوقه الإنسانية في مدلولها الشمولي و ذلك باعتبار أن النظام الديمقراطي هو الذي يجسد الحضور الفعلي لكل الحقوق و الحريات و يبلور فعالية التنمية الاقتصادية في اتجاه إقرار العدالة الاجتماعية .
إن الديمقراطية لا تتحقق بمجرد الإقرار للشعب بمبدأ السيادة و بالحريات العامة و المساواة و العدالة من خلال النص عليها في الدساتير و المواثيق و لكنها تتحقق من منطلق أن هذه السيادة هي حقوق للإنسان و ليست امتيازات يسعى إليها و من أن كل حق من هذه الحقوق يظل قاصرا عن نفاذ معناه ما لم يكن مرتبطا بالضمان القانوني و الفعلي للدولة و على مستوى الممارسة ليس فقط من حيث احترامه لهذه الحقوق و لكن أيضا من حيث حمايتها لها من عدوان أجهزتها عليها و من عدوان الآخرين و من حيث حرصها على نظافة تأسيس جميع الهياكل و الأشكال التي تعبر عنها.
الديمقراطية لا يمكن أن تكون نظاما فصاميا أي لا يمكن أن تكون نظاما للحكم من غير أن تكون نظاما للمجتمع.
و لا يمكن أن تحكم العلاقات بين الحكام و المحكومين دون أن تحكم العلاقات بين المحكومين أنفسهم.
و من ثم فإن الديمقراطية لا تتحقق على أرض الواقع إلا بوجود الديمقراطيين و الذين يمارسون الشأن العام بوحي من تقاليدها و أعرافها و بوحي من ثقافتها.
فليسوا ديمقراطيين أولئك الذين يشترون ذمم الناس بالمال للحصول على أصواتهم.
و لسيوا ديمقراطيين أولئك الذين يتواطئون على صناديقها فيغيرون النتيجة و يزيفون الحقيقة.
و ليسوا ديمقراطيين أولئك الذين يتآمرون في معركتها فيحملون معاول الهدم تجاه المنافس الآخر و قد يشنونها حربا بدافع من الغير ضد الفكر الحر و ضد الجرأة و الشجاعة و الشفافية.
و ليسوا ديمقراطيين أولئك الذين ترشحهم بعض الأحزاب و تخضع في اختيارهم لمعيار المال و الجاه و موالاتهم للسلطة المشرفة على الانتخابات.
و ليسوا ديمقراطيين أولئك الذين ساهموا أو يساهمون بشكل من الأشكال في العودة بالديمقراطية إلى سابق عهدها و سنوات نكستها و محنتها.
كل هؤلاء ليسوا ديمقراطيين و ليسوا أهلا لممارسة الشأن العام بل تلفظهم الديمقراطية ذاتها.
إن أهم مكونات الديمقراطية هو صناعة الإنسان الديمقراطي و هذه هي مهمة الأحزاب السياسية التي عليها أن تقوم بها .إذ من واجبها أن تؤمن بضرورة الديمقراطية لضمان البقاء و استمرار التطور و أن تطرح هذا الإيمان في صفوفها وبين أعضاءها و للجمهور عامة ليصبح جزءا من قناعة الجميع.
ذلك أن الأحزاب السياسية هي الجديرة بالبقاء و في الميدان للنضال من أجل الديمقراطية و هي المنوط بها دستوريا صناعة الديمقراطيين.
على أن قضية الديمقراطية في اعتقادنا ليست مجرد قضية قانونية أو سياسية فحسب و لكنها إضافة إلى ذلك ، هي قضية وضعية الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية وأن الشكل القانوني وثيق الصلة بمجمل الأوضاع الاقتصادية و القوى المتحكمة في مصادر الثروة .
فالديمقراطية في العصر الحاضر، تجاوزت مفاهيم القرن الثامن عشر و عاد مدلولها يشمل إلى جانب البعد السياسي مقتضيات البعد الاقتصادي للأمة، فلم يعد كافيا أن تكون الحقوق مكفولة بالقانون لكل المواطنين و إنما يجب أن تنهض للفرد حقوق اجتماعية و اقتصادية تجعله قادرا على ممارسة الحقوق السياسية.
الديمقراطية بمفهومها الذي يستوعب كل عناصرها و قيمها هي الآلية للقضاء على كل مظاهر التخلف الاجتماعي الذي يبدو في الأزمات الاقتصادية للمجتمعات البشرية.
وهي القناة الوحيدة للحيلولة دون جميع السلبيات التي تعوق تطور المجتمعات و تقدمها و تحول دون تدني مستوى المعيشة و دون التفاوت الفاحش للأجور و دون الهوة العريضة للطبقات و دو ن استمرار الأمية و تداول الرشوة و المحسوبية و استمرار البطالة و دون الظلم و القمع و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و الحط من كرامة الإنسان و آدميته و إهانته في ذاته و فكره و إرادته.
إنه لا حرية مع الجوع أو الحاجة و أن حق التصويت لا ينفصل عن لقمة العيش و عن حق الفرد في مستوى كاف من العيش و عن حقه في العمل و الضمان الاجتماعي و حماية الأسرة و الطفولة و عن حقه في الصحة و التعلم و الثقافة.
و على هذا الأساس يمكن القول أن المكونات الرئيسية للديمقراطية هي:
أولا الحرية، فحقوق الإنسان المدنية و السياسية يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي الحرية. و الديمقراطية هي الشكل الوحيد و الملائم للحرية فلا حرية بدون ديمقراطية و لا ديمقراطية بدون حرية. فالنظام الديمقراطي هو الذي يتيح ممارسة الحريات الأساسية للإنسان و يفرض احترامها في جميع أشكالها و صورها. فهو النظام الذي يفرض احترام الإنسان في ذاته و في قيمته الإنسانية و يكفل حقه في الحياة و في تقريره لمصيره و عدم مؤاخذته بجريرة غيره و ضمان حقه في الدفاع عن نفسه و قناعا ته أمام القضاء النزيه و المستقل وفق القانون الذي وحده له السيادة على الجميع بقطع النظر عن الموقع الطبقي و الانتماء السياسي.
إن تعدد الآراء و حريتها هو الذي يؤكد التلازم بين الديمقراطية و الحرية و هو الطريق إلى الحقيقة و اكتشاف الحلول الناجعة للمعضلات التي قد تكون مطروحة، مما يدعو إلى اعتماد الايجابيات و تلافي السلبيات و الالتفاف حول الموضوعية من خلال المسؤولية الجماعية في تدبير شؤون الدولة لصالح الأفراد و الجماعات.
إن ما يفرض على الحرية من قيود و يوضع لها من حدود و من خلال الدساتير و القوانين لا يسقطها و إنما ينظمها و ينسق التعامل بوحي منها و يؤكد هذا ممارسة المواطن للحريات العامة جميعها في المجتمعات الأوروبية ممارسة حقيقية و واسعة باعتبار أن الحدود التي يضعها القانون على هذه الممارسة قليلة و محدودة. و أن واقع هذه المجتمعات يشهد مواطنوه تكريسا عمليا لهذه الحريات و هم آمنون و بالقدر الذي يحفظ آدمية الإنسان و كرامته على خلاف ما هو عليه الحال في دول العالم الثالث، ذلك أن النص على هذه الحريات يبقى مجرد حبر على ورق و لا يتجاوز النصوص إلى الممارسة و تظل الحريات مجرد شعار لا علاقة له بالواقع و لا بالإنسان الذي يكون كل هذا الواقع.
و ثاني هذه المكونات، هو المساواة في بعديها السياسي و الاجتماعي، فإلى جانب تساوي المواطنين أمام القانون و أمام القضاء و أمام الإدارة بغض النظر عن كل الاعتبارات الذاتية و المالية و العائلية، فإن البعد الاجتماعي للديمقراطية لا غنى عنه لكرامة الإنسان و نمو شخصيته نموا حرا و طبيعيا فالتكافؤ في الفرص و التكافؤ في الأجور و التقليص من حدة التفاوت الطبقي و ضمان مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهة العامة للإنسان، كل ذلك من مقومات الديمقراطية في جانبها الاجتماعي.
و لذا فإن ما نحن في حاجة إليه هو التغيير الاجتماعي و الاقتصادي الشامل نحو الأفضل و أن هذا التغيير هو وحده الذي يجعل المجتمع قادرا على أن يخلق أسس الدولة الحديثة.
و ثالث هذه المكونات هو المشاركة الحرة التي من أبرز نتائجها أن تكون السلطة السياسية في الدولة نابعة من اختيار حر للشعب و هذا يعني أن يكون القرار السياسي أو السياسة التي تتبناها الدولة هي حصيلة الإرادة الحرة للأمة و التي تحدد شرعية السلطة و مصداقيتها، السلطة التي تتوفر على الآليات و الوسائل لتكريس هذه الشرعية و بنائها من خلال الكفاءة و الفعالية و النزاهة في إدارة شؤون المجتمع و في تحقيق أهدافه و تجسيد هويته و قيمه و مثله. إن الكفاءة أو الفعالية كما يقول أحد الباحثين « هي في حد ذاتها توفر قدرا من الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الشرعية في حد ذاتها توفر بدورها حدا أدنى من الاستقرار السياسي و الاجتماعي، و كل منهما يؤثر على الآخر سلبا و إيجابا و هما معا يحددان مستوى الاستقرار السياسي و الاجتماعي « .
فالديمقراطية إذن هي أن يختار المحكومون حكامهم بكامل الحرية و النزاهة و أن يصنع الشعب قراراته و يضع دستوره بإرادته و أن تتاح له كل آليات التطبيق و الفعالية.
و الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يجسد دولة القانون و تهيمن على المجتمع فيه مبادئه التي هي سيادة القانون و الفصل بين السلطات و استقلال السلطة القضائية و نزاهتها و إقرار رقابتها على دستورية القوانين و على تصرفات الإدارة.
الديمقراطية، هي النظام الذي يوفر المناخ الطبيعي و السليم لاحترام الإنسان في حقوقه السياسية و الاجتماعية، و إنماء طاقاته و قدراته الخلاقة و مصادرة كل ما يحول دون ممارسته لهذه الحقوق و مشاركته الفعالة في إدارة شؤونه و تدبير مصيره.
لقد كانت التجربة الإسلامية أروع صورة للممارسة الديمقراطية في بعض حقب تاريخ الأمة العربية زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و زمن الخلفاء الراشدين، ذلك أن التجربة و في مجال الحكم و من خلال التطبيق في إطار مقتضيات ذلك العصر قد جسدت و بما لا يقبل الشك جوهر الديمقراطية الحقيقية.
لقد تجاوز الحكم ما كان معروفا قبل الإسلام من صراع و تناحر و ما كان سائدا من تفاوت و تمايز فقد تحقق التفاعل و التلاحم و استقر التطبيق الفعلي للمساواة بين الناس و أصبح العمل هو القيمة الاجتماعية التي تتحدد وفقها مكانة الإنسان و قيمته في المجتمع. كما تم تحديد العناصر الرئيسية التي تحكم العلاقات الاجتماعية و تحقق العدل و التوازن.
فالإنسان مستخلف عن الله في الأرض و مستخلف عنه في المال. و الملكية الاقتصادية وظيفة اجتماعية و الناس شركاء في المرافق العامة. والتكافل الاجتماعي هو الرباط الذي يصل الناس بعضهم ببعض و الجمهور هو الذي يصنع القرار و يحدد المسار العام لسياسة الدولة في مجال الحكم و الاجتماع و الاقتصاد.
و هكذا كان من آثار هذه التجربة أن وضعت جسورا للثقة المتبادلة بين السلطة و الجمهور و خلقت روح النقد الفعال و المسؤول و وسعت آفاق التعاون و التفاعل بينهما ونما الإحساس بشرعية التغيير و بمختلف الوسائل عندما يحصل الانحراف أو يتوقف النظام عن التعبير عن الناس.
إن نجاح التجربة الإسلامية في مرحلة من التاريخ الإسلامي و على قصر أمدها كان من منطلق اعتماد الشورى في عمقها و من الأبعاد الفلسفية للحكم و التي توفر مناخا حرا و نزيها للتعايش بين الحكام و المحكومين مما أكسب الحكم مصداقية في اتجاه دعم البناء العام للمجتمع الإسلامي و الشامل لجميع ميادين تقدم الإنسان ورقيه.
إن الشورى لا تستمد وجودها من مجرد ما تعارف عليه المسلمون و اعتادوا الاستدلال به في قوله تعالى « و شاورهم في الأمر « « و أمرهم شورى بينهم «.
و لكن الشورى تجد مصدرها و بقوة أكثر في قوله تعالى « لا يسأل عما يفعل و هم يسألون «. إن الله هنا يصف نفسه وحده هو الذي لا يسأل و أن عدم مسؤوليته هي صفة من صفات الربوبية التي خص نفسه بها.
و هكذا فإن الدلالة الواضحة للآية هي أن كل صاحب سلطة من البشر لا بد أن يكون مسؤولا و خاضعا للمسائلة و أن القضية عقائدية و إيمانية قبل أن تكون من قضايا الحكم و أن هذا المدلول هو تكريس للمبدأ الدستوري المعاصر و هو أن كل سلطة لا بد و أن تقابلها المسؤولية.
و من ثم فإن الديمقراطية في الإسلام ليست قضية إرشاد أو تنظيم و ليست مجرد خطاب تنظيري و لكنها هي نظام الشورى الذي يختار فيه الشعب حاكمه و يخضعه للرقابة و المساءلة أيضا.
على أنه سواء من حيث المبدأ أو من حيث جوهر الديمقراطية في بعدها السياسي و الاجتماعي، ليس هناك من خلاف بين مضمون الشورى في الإسلام و مفهوم الديمقراطية لدى الفكر السياسي المعاصر بل إن أحد المفكرين لاحظ أن « ما يسميه الفرنسيون بالحرية و يرغبون فيه هو ما يطلق عليه عندنا بالعدل و الإنصاف و ذلك لأن معنى الحرية في الحكم هو إقامة التساوي في الأحكام و القوانين.
و لكن الخلاف فيما يبدو هو في الجزئيات و التفاصيل و في المصدر و التاريخ و أن الثغرة الكبرى و بالنسبة لأنظمة الحكم لدى العرب و المسلمين الآن هي في غياب المؤسسات التي تعبر عن المفاهيم الإسلامية، و التي تمكن من تطبيق الآراء تطبيقا سليما و نزيها و تضمن استمرار الأخذ بها و اعتبارها أو العمل على تطويرها في اتجاه التحرر و التحرير الكاملين للأرض و المواطن.
هذا وقد كان طموح المغاربة قويا عبر التاريخ في اتجاه تحقيق الديمقراطية، فقد شعروا بفساد الحكم و بفساد الجهاز المحيط به في فترة من التاريخ إذ برزت الرغبة الأكيدة في الخروج من الحكم المطلق إلى الحكم الدستوري، و بدا ذلك واضحا من خلال عقد بيعتهم للسلطان عبد الحفيظ و الذي كما قيل وجهت بنوده إلى المستقبل.
و قد واصلت الطليعة آنذاك العمل في اتجاه تحقيق الوضع الدستوري، فقدمت مشروع الدستور الذي نشرته جريدة لسان المغرب خلال شهري أكتوبر و نونبر لسنة 1908.
و تضمن الدستور القانون الأساسي للأمة و النظام الداخلي لمنتدى الشورى و نظام الانتخابات العمومية و ما أسماه واضعو المشروع بقانون الجزاء المغربي إضافة إلى الإشارة للإسلام كدين للدولة و احترام مبادئ الأديان الأخرى و حق المواطن في التمتع بحقوقه، و حرياته الأساسية و حقه في التظلم ضد الموظفين و غيرهم من رجال السلطة إذا ما نالهم منهم ضرر أ و أصابهم أذى.
كما وقعت الإشارة في الدستور إلى أسباب الخلل و التي تخول للمجلس الرفض أو طلب إعادة النظر إذا ما حدث ما يمس بالدين و جوهره أو يخالف نصا من القران، أو ما يمس بالاستقلال أو بحق من حقوق الأمة أو يضر بالعامة و الفقير أو يسبب ضررا لبيت المال.
و هكذا أبان تسلسل الأحداث خلال هذه المرحلة من تاريخ الشعب المغربي، أن وعي المغاربة بأزمة الاستعمار الأجنبي لا يقل عن وعيهم بأزمة الحكم و أنهم كونوا قناعة خاصة بأن لا سبيل إلى النجاة من الاستعمار إلا بالنجاة من الظلم و الاستبداد و الحكم المطلق.
على أن نضال الحركة الوطنية و الشعب المغربي قاطبة قد اشتد أواره، في الخمسينات و أعقب ذلك تأسيس جيش التحرير الذي أمضى عهدا مع أحد زعماء المغرب كان بنوده العمل من أجل إعلان استقلال المغرب و تحقيق النظام الدستوري بالبلاد.
و تحقق الاستقلال بفضل نضال الجميع و بدأت معركة الدستور و الديمقراطية، إلا أنه و بحكم ما اعترى بداية الاستقلال من ظروف و ملابسات بدت فيما وقع من أخطاء في التعامل مع الاستقلال بسبب دسائس الاستعمار و أنصاره، كل ذلك أدى إلى عرقلة الحياة الدستورية، و كل ذلك لم يثن عزم الشعب المغربي من أن يواصل نضاله من أجل إقرار وضع ديمقراطي، فخاض معارك ضارية لتحقيق الإرادة الحرة من خلال مؤسسات نيابية حقيقية و نظيفة إلا أن هذا النضال اصطدم بشريط من المؤامرات على المشروعية و الديمقراطية.
و كانت قمة النكسة في السبعينات و الثمانينات إذ جاءت الأحداث المتعلقة بالانتخابات لا لتؤكد استمرار التجربة الديمقراطية مع ما يتخللها من سلبيات تتمثل في التجاوزات و المضايقات و المظالم التي تعرض لها المواطنون في شتى المدن و القرى و على يد الإدارة و بعض رجال السلطة و إنما لتسجل في تاريخ المغرب و تاريخ الديمقراطية الضربة القوية لمصداقية الديمقراطية بما عرفته الانتخابات الجماعية و التشريعية من تزوير غير الحقيقة، و أقام مؤسسات لا تمثل الخريطة السياسية أي تمثيل.
و هكذا فإن كل الاستشارات الشعبية و التي تمت حتى الآن لا يعبر جلها عن إرادة الشعب نظرا لما تخللها من مساس بحرية الاختيار و نظرا لأنها تمت في ظروف واكبتها اعتقالات و محاكمات و في غيبة عن توفر الضمانات القانونية لحقوق الدفاع و استقلال القضاء و حقوق الإنسان مما ينزع عن التجربة الديمقراطية ببلادنا كل مصداقية.
و عسى أن تكون استحقاقات سنة 2009 بداية لنهاية أزمة الديمقراطية و عهود محنتها و نكستها.