مخاطر تهديد الحقوق المدنية والسياسية

الضغوطات على الحريات السياسية والمدينة موضوعة لا ينبغي السكوت عنها في كل الأحوال، فهي تقع ضمن الحقوق الأساسية للمواطن التي كفلها الدستور العراقي. فقد كان تغيبيها من قبل أنظمة القمع والاستبداد التي تسلطت على رقاب العرقيين سابقا، سببا من بين أسباب أخرى، لرفض المواطنين لتلك الأنظمة ومعارضتها، لهذا عدّت مصادرة الحقوق السياسية والمدينة ، احد مفاعيل تقويض الأنظمة المستبدة وإنهائها. ويبدو ان هناك ثمة حاجة لرسم خطوط حمر واضحة تكون بمثابة سد منيع أمام أي اعتداء على هذه الحقوق مهما بدا طفيفا، وبغض النظر عن الأسباب والتبريرات والظروف.
ان عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ برامجها، وتحقيق وعودها في مكافحة الأمية وتطوير التعليم وتحسين المناهج، وتأمين السكن اللائق، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، لا يمكن تبريرة باي حال من الاحوال. انما المطلوب، بدلا عن ذلك، الاعتراف بالتقصير وتبيان الأسباب وتوضيح ذلك بكل شفافية. اما منع وجهات النظر الأخرى من تحشيد الرأي العام من اجل ممارسة دوره السياسي والمدني، هو في واقع الأمر اعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمواطن، مما يعد انتهاكا غير مسبوق للدستور.
ثم انه ليس من الصحيح عدم فسح المجال للتظاهر والاحتجاج بحجة الوضع الأمني، والصحيح هو منح التراخيص وتسهيل انطلاق الفعاليات وتأمين حمايتها. وهذا امر ممكن التحقيق حيث سبق وان تمكنت الأجهزة الأمنية من تأمين إقامة الشعائر الدينية، التي اشترك فيها الملايين من المواطنين، حسب بيانات الأجهزة الأمنية المختصة، لذا وبهذا المعنى أنها تستطيع ان تؤمن حماية الفعاليات الاحتجاجية التي تقام في المحافظات.

ان اغرب ما في وضع بلدنا هو انه بدلا من تطوير الديمقراطية وتامين مشاركة المواطنين وتفعيلها، وتنمية قدراتهم في ممارستها وتعليمهم أصولها، وتأهيل المؤسسات المعنية لاحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلا عن ذلك نسمع خطابات تتحدث بلهجة يفترض ان مفرداتها رحلت مع رحيل النظام الدكتاتوري.

فالمواطن الذي عتمت إمامه رؤية أفق تشكيل حكومة تضع همومه واحتياجاته في أولوياتها، ضاق ذرعا بالتدهور الأمني وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات بمختلف أنواعها، هذا المواطن الذي عانى الأمرين، وعاش الحرمان وذاق مرارات القمع والحروب والاحتلال والإرهاب والعنف الطائفي و المنع والإذلال لا يمكن له ان يسكت، ولا يتقبل، بيسر، التراجع الكبير عن احترام الباب الثاني من الدستور العراقي الخاص بالحريات، هذا الباب الذي لا خلافات عليه في منهاج التعديلات الدستورية، بل هناك من يعمل على تعزيزه أكثر باتجاه توسيع الحريات وتعميق الحقوق.

من جهة أخرى فان محاولات منع الناس من التعبير عن ما يجيش في خواطرهم، وإحباط محاولاتهم في المشاركة السياسية، عبر تنظيم فعاليات احتجاجية، هي محاولات ستلاقي الفشل المحتوم، فتجربة شعبنا، كما هي تجارب الشعوب الأخرى في مختلف مناطق العالم، تؤكد ان حقوق الناس لا يوقفها الضغط والقمع . بل على العكس، قد تسهم تلك الضغوطات في توسيع قاعدة المطالبين بتلك الحقوق وتقليص قاعدة السلطة التنفيذية.

ان الصحيح هو إطلاق منح التراخيص لتسيير المظاهرات وتأمين حماتيها، والاستماع الى مطالبها، لتأكيد صدقيه ادعاء الحرص على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا ما سيجنب البلاد ما قد يحدث من اشتباكات، تسببها الانفعالات وانفلاتها، ويحبط في الوقت ذاته محاولات البعض لتجيير الفعاليات واستغلالها لأجندة خاصة. فالمظاهرات ليست هي المشكلة بل المشكلة تكمن في عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.