بعد الاستياء الكبير الذي خلفه الترامي على جنبات سوق الماشية وتحويله إلى مستودع للبلدية،من طرف المجلس، يجد سكان جماعتي بني درار وبني خالد أنفسهم أمام كارثة بيئية تتجلى في ربط قنوات المياه العديمة بالقنوات المعدة لصرف مياه الأمطار بالطريق الرئيسية المؤدية إلى السعدية. إفراغ هذه المياه على جانب الطريق أصبح يزكم الأنوف بالنسبة لمستعمل الطريق، ويهدد سلامة السكان الذين يقيمون على جنب الوادي الفاصل بين جماعة بني درار وبني خالد. هذه الكارثة تكشف من جديد عن التدبير الارتجالي المميز لجماعة بني درار،التي حاصرتها المياه العديمة والنفيات الصلبة واختناق مجاميع المياه. يحدث هذا في أعز أيام البيئة والتوقيع على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والاحتفاء بالأرض،للعلم أن مجلسنا تداول خلال دورة فباير حول يوم الأرض،ومساهمة الجماعة في المحافظة على البيئة وقدم منتخبونا ملاحظات واقتراحات دونت بمحضر الدورة،لكن على أرض الواقع لم نسجل إلا تفاقما للوضع البيئي،بحيث لم تقم الجماعة ولو بغرس شجرة واحدة إسوة بباقي الجماعات المحلية،بل ولم تكلف نفسها حتى القيام بتحسيس المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة،والانخراط في التظاهرات المخلدة ليوم الأرض (رسالة السيد وزير الداخلية عدد 117 بتاريخ 25/12/2009.) نحن نعلم أن السلطة الوصية على مختلف مستوياتها توصلت بمحضر اجتماع المجلس لدورة فبراير، ولها أن تأكد أو تفند ما يحدث بهذه الجماعة التي تشكل الاستثناء،وإلا تكون طرفا في الذي حدث والذي سيحدث.