عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة اجتماعه الثاني يوم السبت 6 فبراير 2010 بمقر فرع الجمعية بوجدة، و بعد وقوفه عند بعض القضايا التنظيمية بالجهة و أيضا اطلاعه على الترتيبات التحضيرية تنظيميا و تقنيا للندوة الجهوية لمناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر التاسع للجمعية الذي سينعقد تحت شعار : " حركة حقوقية و ديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق و القانون و مجتمع الكرامة و المواطنة"، ومن خلال تشخيصه لأبرز سمات الوضعية الحقوقية الراهنة بالجهة يعبر المكتب الجهوي عن ما يلي: 1- أمام استمرار تغييب الحقيقة فيم يخص قبر الشهيد " المعطي بوملي " على ضوء الجواب الكتابي للوكيل العام للملك مؤخرا على مراسلة المكتب الجهوي و الذي أكد فيه أنه " بعد البحث الذي قامت به النيابة العامة فقد تعذر الكشف عن قبر المسمى قيد حياته المعطي بوملي."، يطالب المكتب الجهوي بالكشف الفوري عن قبر الشهيد و تعيينه لأنه كيف يعقل أن يحاكم مسؤولون على هذه الجريمة السياسية النكراء و تتذرع السلطات المحلية بجهل مكان دفن جثة الشهيد؟، كما يعلن المكتب الجهوي عن عزمه إطلاق مبادرات نضالية في هذا الاتجاه. 2- فيما يخص استمرار إغلاق الحدود المغربية الجزائرية ، فان المكتب الجهوي يطالب بالفتح الفوري لهاته الحدود لان إغلاقها قرار سياسي يمس بشكل مباشر الحق في التنقل و كذلك الحق في التنمية و إنعاش الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لساكنة الجهتين الحدوديتين. 3- بالنسبة لمعاناة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 و الذين ينتمون في غالبتهم للجهة الشرقية، و بالنظر إلى ما خلفه هذا الإجراء من انعكاسات حقيقية على ممتلكاتهم و أواصرهم العائلية و استقرارهم الاجتماعي ، يؤكد المكتب الجهوي على موقف المكتب المركزي للجمعية الداعي إلى فتح تحقيق دولي في الملف وتحديد المسؤوليات و جبر ضرر الضحايا. 4- و بشأن التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالمدينة العمالية " جرادة " نتيجة الإغلاق التعسفي لمعظم الوحدات الإنتاجية المنجمية و أيضا انتعاش لوبيات الفساد و نهب المال العام، ، فان المكتب الجهوي ينبه المسئولين محليا و جهويا ووطنيا إلى النتائج الخطيرة لهاته الأوضاع في ظل غياب سياسة تنموية حقيقية و كفيلة بضمان العيش الكريم لمعظم ساكنة هذه المدينة. 5- و فيما يتعلق بنضالات فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالجهة الشرقية ( الناضور، بركان، تاوريرت، وجدة...) و تعرض مختلف احتجاجاتهم المطلبية للتنكيل و القمع و لغة التسويف، فان المكتب الجهوي يطالب المسؤولين بالجهة المبادرة إلى تدشين حوارات جادة و مسؤولة مع ممثلي هذه الفئة المتعلمة من اجل حقها الدستوري في الشغل، و لا يفوت المكتب الجهوي التعبير عن تضامنه مع معطلي تارودانت و تحميله المسؤولين كافة النتائج المترتبة عن الإضراب عن الطعام و التي قد تصل إلى التهديد الحقيقي لحقهم المقدس في الحياة.
