علمت "الجديدة 24" أن اللجنة المالية للمجلس الجهوي لجهة دكالة - عبدة قد وافقت مبدئيا على قرار بتحويل اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، كانت مخصصة لفائدة مشروع توسعة طريق الجرف الأصفر البالغة تكلفته الإجمالية حوالي 105 ملايين درهم . وبناء على هذا القرار فقد تقرر إدراج نقطة تحويل هذه الاعتمادات في جدول أعمال دورة المجلس المزمع انعقادها يوم الخميس القادم، من أجل التصويت عليها من طرف أعضاء المجلس.
هذا وعزت مصادر مطلعة عزم المجلس الجهوي لجهة دكالة عبدة سحب هذه الاعتمادات، الى تأخر وزارة التجهيز والنقل في الإسراع بإخراج مشروع توسعة طريق الجديدة - الجرف الأصفر الى الوجود رغم أن المساطر القانونية والمالية والادارية تم الانتهاء منها مدة طويلة ولم يتبق الى الاعلان عن الشركة الفائزة بالصفقة. لكن السيد الوزير ما زال يتلكأ في الحسم النهائي في هذا الملف. رغم أن وزارته لم تساهم الا بمبلغ 4 ملاييرسنتيم فقط من مجموع 10 ملايير ونصف المخصصة لهذا المشروع.
الى ذلك قالت مصادر علمية بأن وزارة التجهيز دائما ما كانت تتماطل وتحاول عرقلة المشروع في أكثر من مرة، بادعائها بأن الدراسة غير مكتملة أو أشياء من هذا القبيل، على الرغم من أن جماعة مولاي عبد الله هي من قامت بتمويل الدراسات الخاصة بالمشروع، هذا دون الحديث عن المجهودات الذي بدلها كل من رئيس جماعة مولاي عبد الله وعامل اقيلم الجديدة ورئيس الجهة من أجل جلب الاعتمادات المالية الكافية لهذا المشروع، حيث ساهمت الجماعة بملياري سنتيم والمكتب الشريف للفوسفاط ب 3 ملايير ونصف ومجلس الجهة بمليار سنتيم والباقي لوزارة التجهيز، علما أن كل هذا هو من اختصاص الوزارة الوصية.
هذا ومن شأن موافقة مجلس جهة دكالة عبدة على تجويل هذه الاعتمادات أن يجعل هذا المشروع في مهب الريح ويهدد بالغائه وهو ما يصب في صالح الوزارة، حيث ستقوم هي الاخرى بتحويل اعتماداتها، متدرعة بأنها قامت باصلاح الطريق نهاية السنة الماضية وليس ضروريا اطلاق مشروع توسعتها في هذه الفترة.
هذا وتطالب فعاليات المجتمع المدني من السيد عامل اقليمالجديدة والسيد والي الجهة من أجل التدخل ومناشدة جميع الاطراف من أجل احتواء هذا المشكل، قبل فوات الاوان، خاصة وأن المنطقة مازالت أحوج الى هذا المشروع الذي سيساهم بلا شك في الإقلاع الاقتصادي والسياحي للمنطقة على المدى المتوسط و المدى البعيد.