تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على نطاق واسع، "ادعاءات" مفادها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة استمع، الثلاثاء 7 أكتوبر 2014، لمسؤول أمني كبير بولاية أمن فاس، على خلفية شكاية بتهمة اغتصاب قاصر. وحسب ما أوردته تلك المواقع التي قالت أنها استندت إلى مصدر مطلع، والتي أرفقت مقالاتها بصورة مقر ولاية أمن فاس، أو بصور مسؤولين أمنيين، أخفت ملامح وجوههم، فإن المسؤول الأمني المستهدف شوهد، الثلاثاء الماضي، يدخل مكتب الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة. حيث استمع له ممثل النيابة العامة في محضر قانوني، لأزيد من 4 ساعات، نظرا لكونه يتمتع بالامتياز القضائي.
ولاستجلاء حقيقة الأمر، وتنويرا الرأي العام، سيما أن "الادعاءات" من العيار الثقيل، و"فضيحة"، كما اعتبرتها المواقع الإلكترونية، تمس بجهاز الأمن، من خلال استهداف مسؤول رفيع المستوى بولاية أمن فاس، ظل الغموض يكتنف هويته، فقد كان للجريدة اتصال مباشر بالوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، داخل مكتبه. حيث نفى جملة وتفصيلا "الادعاءات" التي كان لأحد المواقع الإلكترونية السبق في تبنيها ونشرها، قبل أن تتناقلها مواقع أخرى وصفحات التواصل الاجتماعي. واعتبرها الوكيل العام عارية من الصحة. وأضاف بأنه لم يتلق البتة "الشكاية" التي أشارت إليها المواقع الإلكترونية. كما أنه لم يستمع لأي مسؤول أمني من ولاية أمن فاس، كيفما كانت رتبته. وقد استغرب ممثل النيابة العامة ما أوردته بهذا الشأن تلك المواقع الإلكترونية.
هذا، وكان كذلك للجريدة اتصال بوالي أمن فاس. حيث أبدى، على غرار الوكيل العام، استغرابه لما تداولته المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. وقد نفى بدوره جملة وتفصيلا تلك "الادعاءات" التي اعتبرها باطلة ولا أساس لها من الصحة. إذ أن الغرض منها التشهير والقذف والإساءة إلى موظفي الأمن بفاس، وإلى جهاز الأمن الوطني. ما يشكل جرائم الصحافة والنشر. وأضاف والي أمن فاس أنه اتخذ جميع الترتيبات، من أجل اللجوء إلى القضاء.
ومن جهتها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني تورط أي من موظفيها لدى ولاية أمن فاس، في "الاتهامات" التي اوردتها المواقع الإلكترونية. واعتبرت تلك "الادعاءات" عارية من الصحة، ومسيئة لموظفي الأمن بفاس، ولجهاز الأمن الوطني، ستلجأ على إثرها مديرية الأمن، حسب مسؤول مديري رفيع المستوى، إلى القضاء.
وتعتبر بالمناسبة الإشاعة سلاح الجبناء، الذين يحتمون في الظل، سيما الانتهازيين والفوضويين الذين تصطدم مصالحهم "القذرة" بصخرة مسؤولين أمنيين، أياديهم "نظيفة"، وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، ولأداء الواجدب الوطني المقدس، بعيدا عن الإغراءات وعن المال "الحرام". هذا، ولم يسلم بدوره من الإشاعة، في إطار الانتقام وتصفية حسابات حقيرة، والي أمن فاس السابق، الذي أساءت إليه أقلام مأجورة، تقدم خدماتها الإعلامية تحت الطلب.
