مازالت قضية رخصة البناء التي سحبتها بلدية الجديدة من صاحبها بتجزئة الأندلس بالجديدة، تثير الكثير من الجدل وردود الفعل، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة إحدى العمارات بتجزئة الأندلس أمام مقر العمالة نهاية الأسبوع الماضي للتنديد بهذه الرخصة. وكانت "الجديدة 24" قد واكبت هذا الحدث ونشرت فيديو لهذه الوقفة الاحتجاجية، التي تحدث فيها المحتجون عن المطالبة بتوقف صاحب الرخصة (م،ب)، عن الأشغال داخل متجر العمارة، بعد أن قررت بلدية الجديدة وفي ظروف غامضة سحب الرخصة من صاحبها والتي منحتها له في شهر مارس الماضي، وهي بالمناسبة رخصة تخص بناء سدة داخل متجر بالعمارة، حيث تدخل المحتجون وطالبوا السلطة المحلية بإجبار المعني بالأمر على وقف عملية البناء.
هذا ومن أجل إعطاء الفرصة لجميع الأطراف، حتى يكن حق الرد مكفول للجميع، نفى الطرف الأخر، صاحب المشروع (م،ب)، ما جاء على لسان المحتجين في مقطع الفيديو، وقال بأنه وفور سحب الترخيص من طرف رئيس المجلس فقد توقف على الفور من عملية بناء السدة، تطبيقا للمسطرة القانونية. واتهم بعض المحتجين بمحاولة تضخيم القضية وإعطائها بعدا غير ما هو على أرض الواقع.
وأكد السيد (م،ب)، في اتصال مع موقع "الجديدة 24"، أن حصوله على الرخصة جاء بشكل قانوني وأن الاشغال التي كان يجريها، تتوفر على تقرير خبرة من طرف المحكمة الابتدائىة بالجديدة تحت رقم (1437/13) أجراه خبير محلف لدى المحكمة خلال شهر ماي الماضي. والذي أكد فيه بالحرف، بعد انتقاله الى عين المكان، بأن اشغال بناء السدة لا تمس أملاك الغير بالعمارة بما فيها الحديقة والدرج وصحن الدرج وقفص المصعد والجدران والركائز وحجرة البواب. مما يستنتج معه، يضيف تقرير الخبرة، بأن الأشغال " لا تمس بحقوق الغير الملاك للأجزاء المشتركة في الملك الأصلي وليس لها اي تأثير هندسي أو تقني بباقي مشتملات العمارة".
كما عزز صاحب مشروع الاشغال تقرير هذه الخبرة، بتقرير اخر ، على شكل شهادة مسلمة من طرف مكتب للدراسات التقنية والهندسة بتاريخ 6 دجنبر 2013، تسمى (ATTESTATION DE STABILITE)، تؤكد هي الاخرى عدم و وجود أي تهديد لاستقرار العمارة بسبب الاشغال الجارية.
وعلى الرغم من توفر كل المعطيات القانونية، فان رئيس بلدية الجديدة اصدر قرار "غريبا"، يضيف السيد (م،ب)، بسحب الرخصة التي سلمت له، لكن دون أن يوضح الاسباب التي دفعته الى ذلك.
ويطالب السيد (م،ب) السلطات العليا للمدينة، بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع حسب ما يكفله القانون، حتى يكون لكل ذي حق حقه، كما أنه لا يستبعد أن يلجأ الى القضاء من أجل انصافه، ان لم يتدخل أصحاب النوايا الحسنة، من أجل فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية، لحل ودي يضمن لجميع الأطراف حقوقهم، بما فيهم جميع سكان العمارة.
