نظمت تنسيقية فلاحي دكالة- عبدة المقاطعة لزراعة الشمندر السكري للموسم الثاني على التوالي يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بضواحي سيدي بنور وقفة احتجاجية أمام الضيعة المبرمجة لاستضافة وزير الفلاحة قصد إعطاء الانطلاقة الرسمية للشروع في زراعة بذور الشمندر السكري. الى ذلك اضطر وزير الفلاحة الى العودة الى الرباط دون إعطاء انطلاق زراعة الشمندر السكري بعد أن أفشل فلاحوا تنسيقية دكالة عبدة المقاطعون للسنة الثانية على التوالي لزراعة الشمندر بتنظيمهم لهذه الوقفة الاحتجاجية قرب الضيعة المبرمجة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وشركة كوزيمار .
واكتفى الوزير باجتماع بمقر عمالة سيدي بنور وغادر المدينة دون أن يلتقي بممثلي الفلاحين المحتجين لعرض ملفهم المطلبي، و الذي جاء كالاتي:
عدم أخد الشركة بعين الاعتبار ارتفاع ثمن التكلفة الإجمالية التي يتطلبها الإنتاج في ثمن شراء الشمندر السكري التي تضاعفت عدة مرات والإبقاء على ثمن محدد مند عقود مما يعرض المنتجين لهده المادة الحيوية للخسارة المحققة في الغالب . ارتفاع ثمن البذور ارتفاع ثمن الأسمدة والمواد العضوية بشكل صاروخي نتيجة الاحتكار والمضاربة المضرة بالمنتجين الفلاحيين. غلاء ماء السقي 53 درهما للساعة الواحدة . غلاء الأدوية والمبيدات مع ملاحظة انتفاء فعاليتها في غالب الأحيان نظرا للتزوير والغش مما يعرض المنتوج الفلاحي للتلف ويتسبب له في خسائر فادحة تكون نتائجه كارثية على الفلاح . ارتفاع أجور اليد العاملة وكثرة مطالبها مما لا يتماشى والقدرة المالية للفلاح . أهم المشاكل المباشرة مع الشركة كوزيمار مند بداية استلام المنتوج مما كرس عدم مصداقية الشركة ترتب عنه فقدان الثقة لدى الفلاح :
عدم الشفافية في وزن الشاحنات المحملة بالمنتوج . عدم الشفافية في تحديد نسبة الحلاوة في الشمندر السكري . عدم الشفافية في احتساب نسبة الأوساخ العالقة في الشمندر التي وصلت في بعض الحالات إلى 19 بالمائة وهي نسب تجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة بل نعتبرها اختلاسات بطريقة منهجية وبليدة لجزء من المنتوج , وهضم لجهد وعرق الفلاحين . لذا نطالب بتدخل جهات محايدة وذات مصداقية تراقب من كلى الطرفين للقيام بوزن المنتوج وقياس نسبة الحلاوة وتحديد نسبة الأوساخ في كل حمولة حتى لا يستمر استنزاف الفلاحين بالطرق الاحتيالية. زيادة على سيادة العلاقات الزبونية عند بداية موسم الجني وتفضيل ذوي النفوذ والمقربين من بعض المسؤولين لمنحهم امتيازات وإقصاء من يجب أن يستفيدوا منها.
المطالبة بإعادة صياغة بعض بنود العقد الذي يربط الفلاح بالشركة والمجحف في حق هذا الأخير ويصب في مصلحة الشركة لوحدها على حساب الفلاح لتكون الشراكة عادلة نسبيا ولتحمل المسؤولية للطرف المخل بالاتفاق عند التنازع . المطالبة بعدم إلزام الفلاح باستخدام الأسمدة التي تجلبها الشركة نظرا للاستغلال الكبير الذي يفرضه هؤلاء على الفلاحين بتواطؤ مع بعض ممثلي الشركة الذين يفرضون أسعارا جد مرتفعة وزائدة حتى على ثمن السوق .
