نفذت تنسيقية فلاحي دكالة مسيرة احتجاجية ثانية، بداية الأسبوع الجاري، انطلقت من أمام مقر جمعية منتجي الشمندر في اتجاه معمل السكر بسيدي بنور. وتأتي هذه المسيرة حسب نداء التنسيقية للمطالبة بافتحاص مالية جمعية منتجي الشمندر، والاحتجاج على غلاء المواد الأولية (البذور، الماء، الأسمدة) وكذلك المطالبة بتخفيض أثمانها مع اعتماد ثمن معقول لبيع المنتوج، والمطالبة بالكف عن اعتماد أساليب الملتوية في سرقة عرق الفلاحين، الحلاوة، الوسخ... إضافة إلى المطالبة بلجنة لافتحاص المساعدات المقدمة للفلاحين ولطريقة الاستفادة منها في المنطقة. واعتبر عدد من الفلاحين أن إنصاف منتجي الشمندر السكري بمنطقة دكالة عبدة ينطلق من إقامة علاقة تشاركية واضحة بين المنتجين والشركة المصنعة (كوزيمار) تكون مؤسسة على مبادئ التجارة المنصفة و ذلك عبر: - الزيادة في أثمنة شراء منتوج الشمندر السكري باعتماد سعر ينطلق من 500 درهم للطن كحد أدنى، استعمال ميزان مضبوط لوزن العربات المحملة بالمنتوج. - إطلاع السائقين وممثلي المنتجين على كمية المنتوج المسجلة عبر شاشة الميزان. وتوفير كشف يومي متعلق بكافة الحمولات التي استقبلها المعمل. - ضبط عملية قياس نسبة السكر في الشمندر من خلال قياس كافة العينات وتوفير كشف يومي واضح وشفاف مع اللجوء إلى القياس في الحقل. - حذف النسبة المئوية التي تطبقها شركة كوزيمار على أثمنة عوامل الإنتاج (الأسمدة، الأدوية....). - زيادة نسبة 40% في الثمن بالنسبة ل 20 يوما الأولى من القلع ونسبة 30% بالنسبة ل 20 يوما الأخيرة. - إعطاء حصة الميلاص لكل منتج وبسعر تحفيزي. - تحديد نسبة الأوساخ في حد أقصى لا يتجاوز 5% - نقل المنتوج في ظرف لا يتعدى 48 ساعة من القلع مع تعويض المنتج في حالة التأخير، ثم حذف الحمولات المختلطة. - عدم فوترة أدوية معالجة النجيليات من عائلة الفوبس مع توفير مختلف أنواع الأدوية وبالكميات الكافية في مختلف نقط التوزيع والقطع مع ذريعة «نفاذ المخزونات». - عدم الاقتطاع من مستحقات المنتجين لفائدة الجمعية المسماة «جمعية منتجي الشمندر» مع حذف البند المتعلق بذلك من العقدة على اعتبار تعارضه مع قوانين الحريات العامة الجاري بها العمل. ومن جهة أخرى، طالبت التنسيقية محاسبة المسؤولين عن الشأن الفلاحي بالمنطقة. وجعل الاهتمام بتنمية العالم القروي، ورد الاعتبار للفلاحين من الأولويات، مع ضمان حق الفلاحين في التنمية والخدمات الاجتماعية لأبنائهم.
