مع بداية كل موسم لجني المنتوج الشمندري تحدو منتجي هذه الغلة بالمنطقة السقوية لدكالة - عبدة رغبة كبيرة في الحصول على كميات هامة من الإنتاج وعلى نسبة حلاوة مرتفعة، وذلك من أجل أداء فواتير مياه السقي والأسمدة والبذور والحصول على فائض مالي يغطي تكاليف الإنتاج، من يد عاملة ومواد فلاحية وأدوية مستعملة لنمو الشمندر السكري حتى قلعه من الأرض. لكن المشاكل التي تعترضهم دفعت بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري لجماعة الحكاكشة تعبيرا عن سخطهم عما آلت إليه وضعية الفلاح بهذه المنطقة من تهميش وفقر واحتقار حسب تعبير المحتجين. وعزا مصدر مطلع، أسباب استياء الفلاحين إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الشمندر السكري الذي لم يوازه ارتفاع في ثمن المنتوج الذي بقي قارا منذ 1996، وغياب مراقبة أسعار المواد الفلاحية وهو ما جعل الفلاحين ضحية للمضاربين والسماسرة، وارتفاع تكلفة الإنتاج (بذور، أسمدة، ماء السقي...)، إضافة إلى تدخل السلطة والجهات الوصية في شؤون الهيئات التي تمثل الفلاحين، والاقتطاع الذي يستخلص لصالح جمعية منتجي الشمندر (درهمان للطن) مع أن دورها منعدم، إضافة إلى مشكل الحلاوة والنقل، وارتفاع نسبة الأوساخ. وبخصوص مطالب الفلاحين، أفاد نفس المصدر بضرورة مراقبة أسعار المواد الفلاحية وزجر كل المتلاعبين بكرامة الفلاح، ودعم المواد الفلاحية بجميع أصنافها للتخفيف من تكلفة الإنتاج والرفع من ثمن الشمندر السكري، بالإضافة إلى تأسيس إطار يمثل إرادة الفلاحين وطموحاتهم. لقد بدأ التفكير يدب في نفوس عدد من الفلاحين المحتجين من أجل مقاطعتهم زراعة الشمندر، لكونهم لا يستفيدون من هذه الزراعة التي يعتبرون أنها غير ذات مدخول، ويبقى المستفيد الوحيد منها هو شركة كوزيمار التي تشتري منهم، المنتوج بالثمن التي تريده، ومن هؤلاء الفلاحين من أكد أن هذه الزراعة تخلف له خسارة مادية. فالشركة هي التي تحدد نسبة الحلاوة ونسبة الأوساخ، إضافة إلى أن تكلفة الشمندر مرتفعة بسبب ارتفاع تكلفة الماء والبنزين. فضلا عن تأخر الاستفادة من مياه السقي بالرغم من التساقطات الهامة التي عرفتها بلادنا هذه السنة وهو ما أثر سلبيا على نمو المنتوج، وارتفاع تكاليف إنتاج الشمندر خاصة البذور والأسمدة واليد العاملة، وقلة العمال وارتفاع أجرتهم اليومية التي وصلت إلى 100 درهم، إضافة إلى عدم استعمال الأجهزة الميكانيكية في القلع وتفضيل الوسائل التقليدية من أجل الحفاظ على جودة ورقة الشمندر لبيعها بثمن مرتفع. وأشار المحتجون إلى انعدام المراقبة من طرف جمعية منتجي الشمندر السكري بإقليم سيدي بنور، واتهموها بعدم القيام بزيارات ميدانية للمراكز الفلاحية سواء خلال مرحلة الزرع والنمو أو في مرحلة القلع، مع العلم، يقول هؤلاء، إن هذه الجمعية تجني أرباحا مهمة من موسم القلع. ويتساءل الفلاحون المحتجون» أين تصرف هذه المداخيل المالية الهامة، في الوقت الذي نعاني فيه من حيف كبير بمعمل السكر بسبب ارتفاع نسبة الأوساخ وضعف نسبة الحلاوة في منتوجنا إلى جانب ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي». ومن جهة أخرى، أجمع مشاركون في لقاء منظم تحت شعار «واقع وآفاق زراعة الشمندر السكري» على أن تكثيف مكننة زراعة الشمندر السكري، بدءا بتهيئة التربة ووصولا إلى جني المحصول، من شأنه أن يساعد على مضاعفة الإنتاج وضمان الجودة وبالتالي الرفع من مداخيل الفلاحين. وأوضح المشاركون، أن مكننة مختلف مراحل الزراعة والجني ستمكن هذا الصنف من الفلاحة، من تحقيق تقدم هام في مجال تدعيم تنافسيته، وتحسين الإنتاج وضمان جاذبية الزراعات السكرية وتخفيض التكلفة، مشيرين إلى أن غلاء وندرة اليد العاملة ما فتئا يشكلان هاجسا للفلاحين عبر مختلف مناطق زراعة الشمندر السكري، وعلى الخصوص خلال فترة الطلب المرتفع. وأشاروا من جهة أخرى إلى أهمية تحكم الفلاحين في تقنيات الري والتسميد ومعالجة الأمراض واعتماد البذر المبكر والبذور ذات النواة الواحدة، التي تتميز بمردودية أفضل من مثيلتها متعددة الأنوية.
