“لأن أكون راع لإبل يوسف بن تاشفين،خير لي من أكون وزيرا في بلاط ملك قشتالة” المعتمد بن عباد كثيرا ما نسمع في الشارع، في المقهى أو في الكلية، في المستشفى أوفي البلدية أناسا يتفوهون عن وعي أو عن غير وعي بعبارة “اللهم أرجع الاستعمار”. إن الأسباب التي تكمن وراء هذا القول ترتد في آخر المطاف إلى الفساد المستشري في المجتمع ، في إدارات و مؤسسات... أنشئت بالأساس لخدمة المواطن، غير أنها تخصصت في عرقلة مصالحه وتنغيص عيشه، بعد ما أصبحت الرشوة شرطا ضروريا لقضاء الحاجات، بعدما ساد الغش و عمت المحسوبية و الزبونية وأصبحت الأمانة والنزاهة والشفافية عملة ناذرة. إن هذا التعبير المتداول بين شريحة واسعة من جيل عاش خيبة أمل الاستقلال لم تأخذ بعين الاعتبار مساوئ الاستعمار، خطورته و دناءة غاياته المتمثلة في نهب خيرات البلاد واستعباد العباد و تسخيرهم لخدمة المستوطنين المستعمرين، ففضلت رجوع المستعمر للبلاد و تقييد حريتها.. معتقدة أن ذلك سيؤدي إلى ضمان حد أدنى من العيش الكريم، من الكرامة والمساواة، رغم أن هذا لم يتحقق في فترة الاستعمار و لن يتحقق في أي بلد مستعمر ، إن قيام المستعمر ببناء الكثير من المرافق الحديثة آنذاك و تجهيزها لم يكن إلا خدمة لمصالحه و تيسيرا لأموره هو وليس حبا في المغاربة أو رغبة في خدمتهم. إن نهب خيرات البلاد والاستفادة من مواردها الطبيعية كان يستلزم بالضرورة القيام بما تم ذكره، فنقل الفوسفاط مثلا كان يستلزم بناء السكك الحديدية، و لعل مسارها دليل على ذلك، نفس الشيئ بالنسبة للطرق و الموانئ وباقي المرافق، بل إن وضع قوانين سميت بالعصرية آنذاك لم يكن إلا تيسيرا لتحقيق نفس الهدف، على غرار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي كان أداة لشرعنة الاستيلاء على أراضي الناس وممتلكاتهم. لكن شريحة أخرى من جيل عاش خيبة أمل الاستقلال هو كذلك سمع عن هده الخيبة لكنه سمع أيضا – وفي المقابل- عن بطولات عبد الكريم الخطابي وموحا وحمو الزياني والشيخ ماء العينين وعن غيره من الأبطال الأشاوس،سمع عن شموخ الرموز الوطنية التي قهرت الاستعمار وأعادت العزة و الكرامة إلى بلدهم ، سمع عن تضحيات المقاومين وأبطال جيش التحرير، سمع عن دمائهم التي أريقت قربانا وفداءا لحرية الوطن... لم تستسلم للظلم ولا للفساد،وأحفاد هؤلاء لم و لن يستسلموا للواقع الحالي، لن يدخروا جهدا في سبيل تقدم البلاد...غير أن هذه الطبقة غالبا ما تعامل بنقيض قصدها فتتعرض مكوناتها للمضايقات إما عن طريق الإعتقال أو عرقلة مسارها النضالي ... إن هذا الواقع يدعوا القيمين على شؤون البلاد إلى ضرورة الانتباه والتعجيل بإصلاح الوضع الحالي وهو ما يبدوا أن جزءا منه قد تحقق من خلال ما جاء في الخطاب الملكي، ليوم 09 من مارس،الذي جاء استجابة لمطالب الشعب، مطالب- شباب حركة 20 فبراير – كشريحة من الشباب بادرت إلى التعبير عن الظلم، والقهر والفساد والاستبداد... الذي يعاني منه المغاربة – لم يكن همها زرع الفتنة أوخلق الفوضى أوتخريب ونهب الممتلكات الخاصة أو العامة، كما سوقت لذلك طبقة الفاسدين المستفيدة من الوضع المعيشي المتردي لما لها من نفوذ. هذا الخطاب الذي تعهد فيه الملك بإجراء إصلاحات دستورية عميقة يكون الشعب طرفا اساسيا في إقرارها، و ضمان انتخابات حرة و نزيهة على أساسها يتم تشكيل الحكومة و اختيار الوزير الأول، ثم إصلاح القضاء عبر الرقي به إلى سلطة مستقلة، هو خطوة ذكية تعبرعن الاهتمام بالشعب وهمومه والتجاوب مع متطلباته، من شأنها أن تشكل بوابة للتغيير الحقيقي ونواة لمشروع إصلاحي يهدف إلى محاربة الفساد و تحقيق العدالة الاجتماعية و التداول السلمي للسلطة، لكن تحقق هذا رهين بمدى تطبيق التعهدات التي جاءت في الخطاب، وقبل ذلك- وكما أن لكل أمر مقدمات- لابد لهذا الأمر من مقدمة،من شأنها الإسهام في ردم هوة فقدان الثقة،ومن أبرز عناوينها: *الضرب بقوة على يد الفاسدين/المفسدين.*فتح ملفات الفساد ومساالة ومحاسبتهم ناهبي المال العام.*الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعن كل المظلومين وإنصافهم ورد المظالم لأهلها من جهة أخرى.*.... وهكذا وبالتدريج ستزول مقولة “اللهم أرجع الاستعمار” من ادهان الناس قبل زوالها من السنتهم...