كثيرا ما نسمع في الشارع، في المقهى أو الكلية، في المستشفى أو البلدية أناسا يتفوهون عن وعي أو غير وعي بعبارة "اللهم أرجع الاستعمار". إن الأسباب التي تكمن وراء هذا القول ترتد في آخر المطاف إلى الفساد المستشري في المجتمع ، في إدارات ومؤسسات موضوعة بالأساس لخدمة المواطن غير أنها تخصصت في عرقلة مصالحه وتنغيص عيشه، بعد ما أصبحت الرشوة شرطا ضروريا لقضاء الحاجات، بعدما ساد الغش وعمت المحسوبية والزبونية وأصبحت الأمانة والنزاهة والشفافية عملة ناذرة. إن هذه التعبير المتداول بين شريحة واسعة من جيل عاش خيبة أمل الاستقلال لم تأخذ بعين الاعتبار مساوئ الاستعمار، خطورته ودناءة غاياته المتمثلة في نهب خيرات البلاد واستعباد العباد و تسخيرهم لخدمة المستوطنين المستعمرين، ففضلت رجوع المستعمر للبلاد وتقييد حريتها معتقدة أن ذلك سيؤدي إلى ضمان حد أدنى من العيش الكريم، من الكرامة والمساواة، رغم أن هذا لم يتحقق في فترة الاستعمار ولن يتحقق في أي بلد مستعمر ، إن قيام المستعمر ببناء الكثير من المرافق الحديثة آنذاك و تجهيزها لم يكن إلا خدمة لمصالحه و تيسيرا لأموره هو وليس حبا في المغاربة أو رغبة في خدمتهم. إن نهب خيرات البلاد والاستفادة من مواردها الطبيعية كان يستلزم بالضرورة القيام بما تم ذكره فنقل الفوسفاط مثلا كان يستلزم بناء السكك الحديدية و لعل مسارها دليل على ذلك، نفس الشيئ بالنسبة للطرق و الموانئ و باقي المرافق، بل إن وضع قوانين سميت بالعصرية آنذاك لم يكن إلا تيسيرا لتحقيق نفس الهدف، على غرار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي كان أداة لشرعنة الاستيلاء على أراضي الناس وممتلكاتهم. لكن شريحة أخرى من جيل عاش خيبة أمل الاستقلال هو كذلك و جيل جديد سمع عن هده الخيبة لكنه سمع بالمقابل عن بطولات عبد الكريم الخطابي و حمو او موحا الزياني والشيخ ماء العينين عن شموخ الرموز الوطنية التي قهرت الاستعمار وأعادت العزة و الكرامة إلى بلدهم ، سمع عن تضحيات المقاومين سمع عن دمائهم التي أريقت قربانا وفدائا لحرية الوطن لم تستسلم للظلم و الفساد، لم و لن تستلم للواقع الحالي، لن تدخر جهدا في سبيل تقدم البلاد...غير أن هذه الطبقة غالبا ما تعامل بنقيض قصدها فتتعرض مكوناتها للمضايقات إما عن طريق الإعتقال أو عرقلة المسار المهني ... إن هذا الواقع يدعوا القيمين على شؤون البلاد إلى ضرورة الانتباه و إصلاح الوضع الحالي وهو ما يبدوا أنه قد تحقق من خلال الخطاب الملكي الذي جاء استجابة لمطالب الشعب، مطالب شباب 20 فبراير - كشريحة من الشباب بادرت إلى التعبير عن الظلم، القهر و الفساد الذي يعاني منه المغاربة - لم يكن همها زرع الفتنة و خلق الفوضى أو نهب ممتلكات الناس و تخريبها كما سوقت طبقة الفاسدين المستفيدة من الوضع المعيشي المتردي بما لها من نفوذ. هذا الخطاب الذي تعهد فيه الملك بإجراء إصلاحات دستورية عميقة يكون الشعب طرفا اساسيا في إقرارها، و ضمان انتخابات حرة و نزيهة على أساسها يتم تشكيل الحكومة واختيار الوزير الأول، ثم إصلاح القضاء عبر الرقي به إلى سلطة مستقلة، هو خطوة ذكية تعبر عن نوع من الاهتمام بالشعب وهمومه و التجاوب مع متطلباته، من شأنها أن تشكل بوابة للتغيير الحقيقي ونواة لمشروع إصلاحي يهدف إلى محاربة الفساد و تحقيق العدالة الاجتماعية و التداول السلمي للسلطة، لكن تحقق هدا رهين بمدى تطبيق التعهدات التي جاءت في الخطاب وذلك عبر إسناد الأمور إلى أهلها إلى أناس شرفاء تتوفر فيهم الشروط و المقومات اللازمة من جهة، ثم الضرب بقوة على يد المفسدين و محاسبتهم و الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و المظلومين ورد المظالم لأهلها من جهة أخرى. من خلال هذا يمكن إعادة بناء الثقة بين الشعب وقياداته، و بالتالي مسح فكرة "اللهم أرجع الاستعمار"...