لم يعد خافيا على أحد ما يشهده الوضع الحقوقي بالمغرب من تجاوزات،وهذا طبيعي ما دمنا نعيش مسلسل الإنتقال الديمقراطي،لكن غير الطبيعي هو تمادي الدولة في نهج المقاربة الأمنية الضيقة في تعاملها مع الحركات الإحتجاجية- ذات المطالب الإجتماعية-عوض الحوار الجاد والمسؤول،بعيدا عن الخطاب الذي أوجع رؤوس الكثيرين(إكون الخير،خاص الإنسان يصبر،أطلب غي الصحة...) إلى متى سنبقى مرتهنين لهذه التروهات؟ ألا يخجل المسؤولون من أوضاعنا المزرية والمتردية؟إلىمتى سيبقى الإطار المعطل كرة يضربها”مخازنية”القوات المساعدة،ويرجعها”بوليس”مديرية الأمن الوطني؟أيستحق الإطار المعطل كل هذا لأنه إستطاع تخطي صعاب الفقر والتهميش والإقصاء لكي يحصل على شهادة الجولان في شوارع الرباط؟فحتى طرقنا في الإحتجاج مبنيةعلى ثقافة الاعنف إذ لا تخريب لمنشأت عامة،ولا مواجهات محتدمة كما يحدث في العديد من الهزات الإجتماعية،بل نتبنى خيارات سلمية تحسم في النهاية لصالح الأجهزة القمعية. إن سياسة حرمان الطلبة الباحثين من منحة البحث العلمي وربطها بشروط غير موضوعية كالفقر والبعد والتفوق،لم تنل من عزيمتهم في مواصلة التحصيل العلمي،إنها عقدة أوديب التي حيرت الإقصائين ممن إعتقدوا أن الفقراء لن يفكروا يوما في أن يصبحوا نخبا مثقفة،بل سيبقى تفكيرهم منحصرا في البحث عن لقمة العيش. لن نكون كما أردتم أن نكون بل كما أردنا نحن أن نكون،”عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات”لا شعارا نحفظه بل فعلا سنجسده،فليذهب من أرادوا إذلالنا إلى الجحيم ولن نركع إلا لمن خلقنا إنه سميع عليم. محمد مسعودي:عضو مكتب مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة