لقد كشفت التطورات الأخيرة في المغرب عن مجموعة من الاختلالات التي كانت نتيجة طبيعية لسوء تدبير الشأن العام داخل مجموعة المؤسسات كان من المفروض ان تكون ساهرة على مصلحة المواطن وسبيلا لتيسير حياة أفضل له. ولعل اخر هذه التطورات انتفاضة فئة من (الموظفين) لطالما اعتبرت وفية للنظام المخزني المغربي وهي فئة أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ). فبعد الوقفة التي قامت بها هذه الفئة أمام ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى حاملة العديد من المطالب من جملتها وضع نظام أساسي خاص والزيادة في الاجور والتعويض عن ساعات العمل الاضافية وعن أيام العمل اثناء العطل والاعياد فضلا عن التعويض عن الاخطار٬ اتجهت الى أسلوب جديد في الاحتجاج من خلال وضع شارة سوداء تهدف الى لفت الانتباه اليها والاستماع الى مطالبهما التي يعتبرونها مشروعة وضرورية٬ خصوصا مع موجات الغلاء وتزايد متطلبات الحياة اليومية في ظل أجر جد هزيل من جهة ٬والزيادات في الاجور التي عرفتها باقي القطاعات دون ان تطالها من جهة اخرى.علما انهم باشروا أعمالهم بشكل طبيعي ودون الاخلال بسير المصالح التي يشرفون عليها تفاديا لضياع مصالح المواطنين. وقد أكد عدد منهم انه تعرض للتهديد من طرف المسؤولين لثنيهم عن حمل الشارة والتعبير عن رأيهم بطريقة حضارية لا تمس أمن البلاد ولا مصالح المواطن٬وانهم يعتبرون انفسهم مواطنين مغاربة يعتزون بوطنيتهم وانهم على استعداد لخدمته والدفاع عن مصالحه وعن قضاياه في ظل دولة امير المؤمنين.وتجدر الاشارة الى ان عدد من اعوان السلطة بالولاية اتفقوا في وقت سابق على تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية خاصة بهم كان الهدف منها القيام بأنشطة تربوية وترفيهية واجتماعية لفائدتهم ولفائدة أسرهم غير أن أيادي المسؤولين امتدت لمنعهم دون وجه حق٬مع العلم انهم لا يخضعون لأي قانون أساسي قد يمنعهم من ذلك. ليبقى السؤال المطروح الى أي حد سيبقى ملف هذه الفئة طي النسيان والتآمر من طرف فئات همها الاول اخماد أي ثورة قد تقض مضاجعها ولتذهب مطالب المواطن الى الجحيم. لكن من الضرورة التذكير في هذا الموقف ان الضغط لايولد الا الانفجار وليستفذ مسؤولونا مما يحدث في باقي الدول العربية وليتعلموا ان الحوار والاستماع هما السبيل الوحيد لحل أي مشكل لا القمع والتهديد والجزر.