في حوار مع عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل .. مشكل تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل يتعدى المالي إلى ماهو سياسي

كشف عبد الصادق السعيدي أن المنتسبين إلى كتابة الضبط بقطاع العدل يمثلون 80% من إجمالي الموارد البشرية، وبذلك تشكل هذه الهيئة الرابط الاساسي في سلسلة انتاج الخدمة القضائية.
وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التي دخلت نقابته في سلسلة من الاضرابات بعد تعثر الحوار القطاعي لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن العديد من الفئات المهنية استفادت من وضع اجتماعي أفضل بخلاف هذه الشريحة، وبذلك يكون المشكل يتعدى الجانب المالي إلى ماهو سياسي من أجل تسليط الأضواء على العديد من النقاط المرتبطة بالملف المطلبي لهذه الفئة.
لكل هذا، كان لنا الحوار التالي مع عبد الصادق السعيدي ل
بسط التعديلات والمقترحات التي تضمنتها المذكرة الموجهة إلى وزارة العدل.
- قبل أن نسلط الضوء عن أهم مطالبكم الاجتماعية التي تخوضون من أجلها إضرابات ووقفات اجتماعية متصاعدة ، هل لكم أن تحدثونا عن تصوركم لإصلاح العدالة بالمغرب باعتبار موقعكم في الجسم القضائي.
- ضمن المشاورات الموسعة التي بادر بها ذ .عبد الواحد الراضي حين كان وزيرا للعدل مع كل مكونات المجتمع المغربي ساهمنا بتصور متكامل حول إصلاح العدالة بالمغرب، سواء تعلق بمطالبنا الأساسية كممثل نقابي أو المرتبطة بالأرضية العامة للمشروع الإصلاحي المرتقب و التي اقترحنا من خلالها مجموعة من التدابير و الإجراءات العملية التي نراها من منظورنا منطلقات أساسية لهذا المشروع و التي تشكل في عمومها خلاصة لتجربة عملية صاحبت مختلف محاولات الإصلاح التي عرفها القطاع بمالها وما عليها وهي مقترحات نابعة من وعينا بالدور المنوط بنا كشريك اجتماعي ومهني فاعل ومتفاعل في وسطه ومع محيطه ومدرك لمسؤوليته ليس فقط كمؤطر لشريحة اجتماعية و مطالب بإنصافها ولكن أساسا كقوة اقتراحية حداثية منتجة للبدائل .
فارتباطا بالعدالة المفروض فيها احترام الحقوق و كرامة الإنسان لابد أولا من تبسيط وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة وإعادة الثقة للمواطن في جهازها و توفير شروط و ظروف المحاكمة العادلة و النزيهة وفقا للمعايير الدولية مع اعتماد مقاربة جديدة للخريطة القضائية تؤسس على تقريب القضاء من المتقاضين و تقليص التكاليف و تحديث ترسانة القوانين المغربية .
كما أن تصورنا لأرضية المشروع لامست موضوع استقلال القضاء والسلطة القضائية من خلال اعتماد معايير الكفاءة المهنية و العملية و اعتماد الاقتراع السري المباشر في انتخاب المجلس الأعلى للقضاء مع احترام أجور وظروف عمل جميع العاملين بالمحاكم من أي تدخل للسلطتين التنفيذية و التشريعية و تعزيز استقلالية المهن القضائية، كما قدمنا العديد من المقترحات المرتبطة بالدعامات المالية والتقنية لتحسين جودة المرفق و تقويته وبشأن تكامل العدالة و المواطنة...
- ضمن المشروع الشامل لإصلاح القضاء يظل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، يشكل أهم مطلب من مطالبكم الاجتماعية ، ماهي معوقات إخراج هذا المشروع لحيز الوجود.
- إذا كان مشروع إصلاح القضاء ورشة مفتوحة وممتدة في الزمن لارتباطه الجدلي و الموضوعي بسؤال العدالة، فهو منظومة قابلة للتغيير و التفاعل مع التطورات التي تشهدها الدولة و المجتمع ، وإذا كان مشروعا غير قابل للتجزئ، إذ يشكل في موضوعاته وحدة مترابطة و متجانسة تستدعي مقاربة بشكل كلي وشمولي . فإن العاملين في قطاع العدل كفاعلين اجتماعيين هم طرف أساسي في عملية الإصلاح ومشاركتهم فيه هو عامل حاسم في نيل مشروعيته وقابليته للاستدامة و الاستمرار.
إن مطلب إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط (موضوع اتفاق بيني ) ليس وحده المطلب الأساسي . فانطلاقا من الأرضية التي وضعتها وزارة العدل و التي تتضمن خطة عملية للإصلاح تشمل مدخلين أساسيين : المدخل السياسي من خلال الميثاق الوطني للعدالة ،و المدخل التقني الموضوعي الخاص بالمجال التدبيري و القانوني للقطاع . من هنا ترى النقابة الديمقراطية للعدل أن كتابة الضبط تشكل عنوانا رئيسيا يتموقع داخل هذين المجالين بالإضافة إلى المجالات الأخرى للإصلاح.
- لكن اسمحوا لي على مقاطعتكم، ماهي أهمية كتابة الضبط ضمن الجسم القضائي لتشكل عنوانا رئيسيا ضمن مشروع الإصلاح .
-إن كتابة الضبط تشكل الرابط الأساسي في سلسلة إنتاج الخدمة القضائية وتمثل حوالي 80% من إجمالي الموارد البشرية لوزارة العدل، مما يؤهلها لأن تكون محورا أساسيا من محاور إستراتيجية الإصلاح القضائي ، فكتابة الضبط هي الضامن لحسن سير المساطر القضائية و الإدارية من خلال مجموعة من المهام المنوطة بها وهي مهام تعد وعاء متجانسا للعديد من الأصناف المهنية من القضاء للوظيفة العمومية الإدارية، للمحاسبة العمومية و التوثيق ... وهو ما يتطلب اليوم على مستوى الإطار المؤسساتي أن تقوم مؤسسة كتابة الضبط على أساس دولة القانون و المؤسسات وحقوق الإنسان و فصل السلط مؤسسة مستقلة وجزء من القضاء ، تعمل على تطبيق القانون في حدود الاختصاصات المخولة لها . أما على المستوى المهني، فإن أهم الإشكالات التي تعاني منها كتابة الضبط هو عدم حصر الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية و الإدارية و غياب إقرار لمبدأ فصل المهام القضائية التي تكون تحت إشراف رئيس المحكمة ومهام الإدارة القضائية التي تكون تحت إشراف رئيس كتابة الضبط، كما أن الوضعية اليوم باتت تتطلب توفير كل الضمانات القضائية و القانونية الكاملة أثناء المتابعات التأديبية لموظفي كتابة الضبط ، وتحديد الاختصاصات القضائية و الإدارية لرئيس مصلحة كتابة الضبط بما يعكس مبدأ الاستقلالية و الفصل بين السلط و لابد لرئيس كتابة الضبط أن يمارس كامل مسؤولياته وفقا للقانون في تسيير شؤون كتابة الضبط.
أما على مستوى تدبير الموارد البشرية، فقد اقترحنا اعتماد دليل مرجعي للوظائف و الكفاءات و المهن و المناصب وفق المقاربات المنهجية الحديثة وبتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين وكأساس لبلورة المخططات و البرامج التي تهم الحياة الإدارية للموظفين ، و نظاما لتقييم موضوعي يقوم على تقدير القيمة المهنية للموظف مع ضمان حق التكوين لجميع العاملين بالقطاع و تحفيز الموظفين على استكمال تكوينهم و منح رخص الاستيداع و الرخص الإدارية من أجل الدراسة والبحث وكذا هندسة التكوين وفق حاجيات المرفق و العاملين به بما يضمن معالجة الاختلالات الموجودة بين الكفاءات و الاختصاصات المطلوبة و تخصيص نسبة قارة من الميزانية الفرعية لوزارة العدل للتكوين مع إنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط تقوم على المزج بين نموذجي المدرسة الإدارية و المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بديجون (فرنسا) عبر توفر التكوين في مجال الدراسات القانونية و الإدارية و المعلوماتية و الإشراف على التداريب المهنية على أساس ثلاثة أسلاك تكوينية :
- سلك الكفاءة المهنية خاص بأعوان كتابة الضبط مدة التكوين 06 أشهر.
- سلك عادي خاص بإطار المحررين مدة التكوين 12 شهرا.
- سلك عالي خاص بالمنتدبين القضائيين مدة التكوين 18 شهرا .
مع إقرار نظام للسلامة و الصحة المهنية للموظفين من المخاطر أثناء القيام بمهامهم .
وعلى مستوى تطوير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط ، أصبح لزاما اعتماد مبدأ الكفاءة و الاستحقاق في الترقية و الاختيار ، إعداد نظام نموذجي للامتحانات المهنية يقوم على مبدأ المساواة و الإنصاف و الشفافية في تقييم الموظفين ، إدماج الموظفين في السلالم المناسبة وفقا للشواهد المحصل عليها ،تسهيل مساطر الإلحاق بباقي القطاعات وبوزارة العدل، معالجة منظومة الأجور عبر إدخال مجموعة من التعويضات ضمن الراتب الأساسي ، الزيادة في الأجور و التعويضات على أساس طبيعة و أهمية و حجم المهام التي تقوم بها كتابة الضبط و ما يترتب عن ذلك من مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية و اعتماد مسارات خاصة بالموظفين للولوج إلى المهن القضائية القضاء العادي ، القضاء الإداري و المهن المساعدة : المحاماة ، التوثيق ، الخبرة ، العدول ، المفوضين القضائيين.
{ لكن أمام هذه المهام التي تبدو مركبة و جسيمة لهذه الفئة من الموظفين تتحدثون باستمرار عن أجور زهيدة و غياب تعويضات و عن أوضاع اجتماعية تصنفونها بالمأساوية أحيانا .
المشكل الحقيقي في الجوهر ليس مشكلا مرتبطا بالغلاف المالي، فالعديد من الفئات المهنية استفادت من وضع اجتماعي أفضل، فهناك من هذه الفئات من انتقل اجتماعيا لوضع أحسن بمجرد انفصاله عن وزارة العدل ، إذن فالمشكل يتعدى الجانب المالي إلى ما هو سياسي فمن يتحكم اليوم في دواليب القرار مازال يسعى إلى أن يظل القضاء المغربي بكل مكوناته خاضعا و تابعا ماليا و في حاجة دائمة لرجل السلطة وأصحاب المال .
إن رد الاعتبار لهيئة كتابة الضبط ليس عنوانا مطلبيا فئويا كما يريد البعض أن يصوره، بل أكثر من ذلك فهو أحد المتطلبات الجوهرية و الموضوعية لإصلاح العدالة في المغرب و التي تتقاطع عندها كل رهانات التحديث و التخليق و النجاعة .
إن موظفي هيئة كتابة الضبط في أمس الحاجة اليوم إلى التفاتة سياسية و قانونية لرد الاعتبار لمهنتهم على المستوى المادي و الاجتماعي ، و لاشك أن الوظائف الاستثنائية لكتابة الضبط داخل جهاز استثنائي هو جهاز العدالة ، يجعل من حقهم التطلع إلى نظام أساسي استثنائي فيما يتعلق بالأجور و التعويضات و نظام الترقية على غرار فئات أخرى من الموظفين وقد سبق لجلالة الملك أن دعا في افتتاح السنة القضائية سنة 2003 إلى سن نظام أساسي محفز لكتابة الضبط ، كما دعا في خطاب 20 غشت 2009 إلى» تحسين الأوضاع المادية للقضاة و موظفي العدل « و المطلوب اليوم هو الإسراع بإخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها بين وزارة العدل و النقابة الديمقراطية للعدل و هو ما يشكل الحد الأدنى من المطالب العادلة للموظفين في تدابير تحفيزية بخصوص الأجور و التعويضات و الترقيات ...
وإضافة إلى ما سبق ينتظر موظفو العدل إخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل إلى الوجود ، مع ضرورة دمقرطة هذه المؤسسة .
أما على مستوى تدابير التحفيز المهني باعتباره عاملا أساسيا لرفع الإنتاجية، إضافة إلى الأجور لدى الموظفين و التعويضات، هناك عوامل تحفيزية أخرى تكون أحيانا ضرورية لخلق الطموح عند الموظفين و تشجيع الكفاءات و خلق فرص أمامها من أجل الارتقاء المهني بما يضمن التنافسية و روح الاجتهاد و الإنتاج و تحسين المستوى. ومثل هذه الفرص منعدمة لهيئة كتابة الضبط، وبالنسبة لأغلب موظفي العدل خاصة الأطر العليا منهم ، فإن ولوج جهاز كتابة الضبط هو اختيار سيئ ،لأن هذه المهنة تقتل الطموح و لا تقدم لصاحبها أية آفاق مهنية . كما يمكن إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لمختلف المحاكم عبر خلق مناصب جديدة للمسؤولية معوض عنها وذلك كأن تحول رئاسات المصالح الحالية إلى رئاسات أقسام و تقسم كل محكمة ، و خصوصا الكبرى منها ، إلى عدة مصالح يقوم عليها رؤساء مصالح ثم تقسم تلك المصالح عند الحاجة إلى عدة شعب بحيث تكون هذه المسؤوليات معوض عنها ، مع العلم أن هذه التقسيمات موجودة فعليا حيث نجد داخل كل محكمة عدة شعب وأقسام يكلف برئاستها بعض الموظفين ، غير أن انعدام التعويض و المرجعية القانونية للتنظيم الهيكلي داخل المحاكم يفقد ذلك التنظيم جديته و صرامته . لذلك فمن شأن تقنينه أن يكون له أثر إيجابي مزدوج حيث يساهم في تحفيز الموظفين من جهة ودعم نظام المراقبة من جهة ثانية... كما يمكن التفكير في إعطاء بعض أطر كتابة الضبط أدوارا شبه قضائية ، وخصوصا البت في بعض الجوانب الشكلية للمساطر و استلهام التجربة الفرنسية المعروفة بمساعدي القضاء(les assistants de la justice ) في هذا الصدد ، كما يجب التفكير أيضا في العمل على إعطاء أطر كتابة الضبط أدوارا في برامج إحداث آليات بديلة لحل المنازعات كبدائل الوساطة و الصلح...
{ في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم ماهي الخطوات القضائية المزمع تنظيمها من طرف نقابتكم .
أعود لأقول أن الأمر يتعلق باتفاقات ندعو لأن تتحمل وزارة العدل مسؤوليتها في حل كل الملفات العالقة التي لم تعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية على الأمانة العامة للحكومة على عهد ذ. عبد الواحد الراضي، و الحكومة المغربية مدعوة لتوفير الدعم الاستثنائي لإنجاح مشروع إصلاح القضاء و ضمنه النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و أن أي تراجع من طرف وزارة العدل على هذه الاتفاقات سيساهم للأسف في ترهل حبل الثقة الذي تم بناؤه بإصرار من كل الأطراف على التشبث بفضيلة الحوار.