أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة للمرة الثانية على التوالي النظر في ملف "مجموعة جلول" التي تضم خمسة معتقلين على اثر الأحداث التي عرفتها منطقة الريف ابتداء من يوم 8 مارس ببني بوعياش، وذلك من اجل إعداد الدفاع، وحدد المحكمة تاريخ النظر في الملف من جديد يوم الأربعاء 4 ابريل. وأسقطت المحكمة تهم تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في حق هؤلاء المعتقلين ليتابعوا بتهم التجمهر بدون ترخيص وقطع الطريق و رشق القوات العمومية بالحجارة. و رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت للمعتقلين تقدمت به هيئة الدفاع، كما منعت محامي بلجيكي حضر كملاحظ دولي من لباس زيه الرسمي وهو استنكرته هيئة الدفاع. وبالموازاة مع هذه المحاكمة عرف محيط المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية منددة باطورا هذه المحكمة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين شارك فيها مجموعة من الفعاليات منها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عائلات المعتقلين وجمعية المعطلين، وهيئة التدريس بالمؤسسة التي يعمل فيها محمد جلول التي اصدرت بيان تضامني مع زميلهم.