هولندا تمدد مراقبة الحدود مع بلجيكا وألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية

أعلنت مارخولين فابر، وزيرة الدولة المكلفة باللجوء والهجرة في الحكومة الهولندية، عن تمديد إجراءات مراقبة الحدود التي تنفذها الشرطة العسكرية الملكية "مارشوسي" على الحدود مع بلجيكا وألمانيا، وذلك إلى غاية 9 دجنبر المقبل، بعدما كان من المقرر أن تنتهي في 8 يونيو.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب السلطات، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية، إذ بدأت المراقبة منذ 9 دجنبر من العام الماضي، وتشمل نقاط عبور متعددة، أبرزها معبر "هازلدونك" الذي شهد عمليات مراقبة مكثفة خلال الأشهر الماضية.
وتُجرى هذه المراقبة بشكل غير دائم، وبدون إقامة حواجز أو نقاط تفتيش دائمة، وإنما من خلال عمليات تفتيش فجائية يتم فيها التحقق من الوثائق الرسمية للمسافرين. وفي حال عدم التوفر على الوثائق المطلوبة، يتم توقيف الشخص المعني لإجراء تحقيق معمق.
وكشفت البيانات الرسمية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، تم رفض دخول 250 شخصًا إلى الأراضي الهولندية بعد إخضاعهم للمراقبة. ورغم أن المراقبة على الحدود كانت تُجرى أحيانًا حتى قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، إلا أن التغيير الحالي يكمن في منح السلطات صلاحيات أوسع لتمديد الفترات الزمنية للمراقبة وزيادة وتيرتها بتفويض مباشر من الوزيرة.
ويثير هذا التمديد نقاشًا في الأوساط الحقوقية والسياسية بين مؤيد يرى فيه ضرورة لحماية الأمن الداخلي ومراقبة الهجرة، ومعارض يعتبره إجراءً يمس بحرية التنقل داخل منطقة شينغن.