ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، اخيرا، متهما بالمساس بالحياة الخاصة لسيدة، والتشهير بها، وحكمت عليه بالسجن النافذ والغرامة. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة، في حالة اعتقال ووجهت له تهم "تثبيت وبث وتوزيع صور امراة بسبب جنسها اثناء تواجدها في مكان خاص دون موافقتها وبث وتوزيع تركيبة مكونة من صور امراة بسبب جنسها دون موافقتها بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها". كما توبع من اجل التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة والتهديد بافشاء امور شائنة والسب المرتكب ضد امراة بسبب جنسها والتهديد بارتكاب جناية. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جميع ما نسب اليه و عقابه عن ذلك بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة الاف درهم، وبحذف و اتلاف محتوى ذاكرة الهاتف النقال نوع سامسونغ و بمصادرته لفائدة ادارة أملاك الدولة. في الدعوى المدنية حكمت المحكمة بأداء المتهم المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره عشرون ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.