تعقد المحكمة الادارية بفاس غدا الخميس 19 دجنبر، اولى جلسات النظر في ملف الطعن ضد عملية انتخاب رئيس جماعة امزورن، الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد العيادي. وكانت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة قد عبرت في بيان سابق عن رفضها القاطع لما اسمتها بالخروقات التي شابت عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة إمزورن، مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات. وجاء في بيان صادر يوم الأحد 1 دجنبر 2024، أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات وصفتها بالخطيرة، حيث تم انتهاك القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تدخل بعض الجهات التي اتُهمت بمحاولة تقويض الإرادة الديمقراطية للساكنة. وأشار البيان إلى انحياز باشا مدينة إمزورن الذي تولى تسيير الجلستين الانتخابيتين، حيث لم يوجه الرئيس لاحترام الكوطا النسائية بتعديل لائحة نواب الرئيس، ما اعتُبر خرقاً للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. كما اعلن الحزب في ذات البيان تكليف فريق من المحامين المختصين لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الحزب والمواطنين.