أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة عن رفضها القاطع لما اسمتها بالخروقات التي شابت عملية انتخاب رئيس مجلس جماعة إمزورن، مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات. وجاء في بيان صادر يوم الأحد 1 دجنبر 2024، أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات وصفتها بالخطيرة، حيث تم انتهاك القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تدخل بعض الجهات التي اتُهمت بمحاولة تقويض الإرادة الديمقراطية للساكنة. وأشار البيان إلى انحياز باشا مدينة إمزورن الذي تولى تسيير الجلستين الانتخابيتين، حيث لم يوجه الرئيس لاحترام الكوطا النسائية بتعديل لائحة نواب الرئيس، ما اعتُبر خرقاً للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وفي سياق متصل، أعلن الحزب تكليف فريق من المحامين المختصين لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الحزب والمواطنين. كما شددت الكتابة الإقليمية على أن هذه الانتخابات مثلت ضربة لمبادئ النزاهة والشفافية التي ينادي بها الحزب، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن إرادة الساكنة واستمرارها في النضال لتحقيق التغيير المنشود.