في بلاغ للكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة الداخلة وادي الذهب .. السكوت عن التلاعب بإرادة الناخبين وشراء الذمم عرقلة لخيار الديمقراطية المحلية

عقدت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الداخلة وادي الذهب بتاريخ 13 أكتوبر الجاري اجتماعا تقييميا للوضع تدارست خلاله مختلف الممارسات المحبطة للمشروع الديمقراطي الحداثي، التي شهدتها الاستحقاقات الأخيرة بالداخلة وما شهده السياق المحلي لجماعة الداخلة وما طرحه من تأثيرات على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، وفي ضوء ما شهدته قضية انتخاب رئاسة بلدية الداخلة وما استتبعه من تطورات
وأجملت الكتابة الجهوية للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ للرأي العام، هذه الممارسات في اختلالات تدبير وتحيين لوائح الناخبين التي شابها الارتباك ونتج عنها إهدار حق عدد مهم من الناخبين في التصويت عبر التشطيب غير المبرر أو إعادة تقييد الناخبين في دوائر انتمائهم الأولى في شمال المملكة بالرغم من مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية والبرلمانية الأخيرة بمدينة الداخلة، وما نتج عن آخر تحيين في 48 ساعة التي سبقت الاقتراع والتي أدت إلى تغيير مكاتب تصويت عدد كبير من المسجلين والذين لم يتعرفوا على التعديل ولم يشعروا بالتغيير ولا بمكتب التصويت الجديد.
وسجل البلاغ اختلالات التقطيع الترابي والتي تضع جميع الجماعات الترابية للجهة داخل مجال مدينة الداخلة مما يشوش على حقيقة الوضع المجالي ويحافظ على جماعات بالرغم من إعلانها دوائر شبه فارغة من السكان بما يمكن اعتباره التواء على مشروع الجهوية المتقدمة المنشودة، بحيث تضم كتل انتخابية محددة التوجه ودائرة نفوذ لوجوه انتخابية تتوارثها منذ أول استحقاقات انتخابية بالجهة بعد عودتها لحاضنة الوطن الأم.
كما سجلت الكتابة الجهوية التوظيف المغرض للاستمالة الانتخابية واستغلال عوز الساكنة والفاقة للتلاعب بإرادة الناخبين، في الوقت الذي التزمت فيه السلطة بالحياد السلبي بالإضافة إلى انخفاض نسب المشاركة المواطنة والمسؤولة مقابل استغلال نفوذ المال لاستمالة الأصوات.
وسجل بلاغ الكتابة الجهوية أيضا ضرب الديمقراطية في صميمها بتوظيف الاستمالة لشراء ذمم أعضاء منتخبين بالمناصب والأموال حيث أدى ذلك إلى قلب معادلة التحالف الثلاثي (الاتحاد الاشتراكي- الاستقلال- العدالة والتنمية) الذي يمثل الأغلبية المنتخبة ويمثل رأي الساكنة، باستمالة عضوين عن كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في ضرب صارخ لمضامين دستور 2011 والأخلاق السياسية وثقة الناخبين، وحتى إن كانت حقيقة المبالغ المالية الخيالية يمكن إخفاؤها فلا مجال لإخفاء الثمن المعلن المحدد في منصبي النائب الثاني والنائب الثالث للرئيس، واعتماد نفس المنهج في قلب أغلبية المجلس الإقليمي وادي الذهب بانتقال أعضاء ظفروا بمقاعدهم وثقة الناخبين بناء على ترشيحهم في أحزاب ثم انتقالهم غداة إعلان النتائج لأحزاب أخرى جرت العادة أنها تمثل رمزا للفساد المالي والانتخابي.
كما سجل البلاغ التدخل المغرض للسلطة في جلسة انتخاب رئيس بلدية الداخلة الذي انطلق بتلاوة رسالة توجيهية لم تعهد بها جلسات انتخاب مكاتب الجماعات المحلية موجهة من والي الجهة وتلاها باشا المدينة، كما امتد للسكوت عن ملابسات الجلسة وما شابها من خروقات وميل واضح لصف سارقي الديمقراطية وإرادة الناخبين، كما استمرت الخروقات التي تمثلت في تمرير عملية التصويت في غياب مرشح التحالف سليمان الدرهم وممثلي أعضاء أحزاب التحالف الذين غادروا القاعة للتشاور، وعدم إعلان اسم مرشح التحالف للتصويت إضافة إلى عدم تجميع أوراق إثبات التصويت.
وسجلت الكتابة الجهوية في بلاغها مآل الملف لدى المحكمة الإدارية بأكادير التي قضت برفض الطعن لعدم كفاية الأدلة بالرغم من صحة مضامين الملف المقدم وقوة حججه، هذا في الوقت الذي شهد فيه الرأي العام الجهوي والوطني بل والدولي من خلال ما بتته وسائل الإعلام والتي تجاوزت المنابر المحلية والوطنية لتصل إلى الجزيرة مباشر من مهزلة انتخاب "تعيين" رئيس بلدية الداخلة.
وإدراكا منها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اليوم، حيث أن المعركة اليوم هي من أجل الديمقراطية المغتالة على ايدي الفساد المالي، اعتبرت الكتابة الجهوية أن ما جرى هو ضرب للديمقراطية وعرقلة للمشروع الحداثي لبلادنا، على اعتبار أن اغتيال الديمقراطية المحلية على أيدي وجهاء المال الانتخابي يمس بقضية الوحدة الترابية ويضع ضمانات نجاح مشروع الحكم الذاتي كحل للمشكل المفتعل حول مغربية الصحراء في المساءلة حول جدية التعاطي مع حل الملف وتمكين الساكنة عبر الديمقراطية المحلية من المشاركة في إدارة شؤونها.
كما اعتبرت الكتابة المحلية السكوت عن التلاعب بإرادة الناخبين وشراء الذمم والخروقات المسجلة مشاركة في عرقلة خيار الديمقراطية المحلية الذي تراهن عليه بلادنا كمدخل للتنمية والعدالة الاجتماعية وركيزة لدولة القانون والحريات.
وأكدت الكتابة الجهوية استمرارها في التشبث بعدالة قضيتها ومتابعة الملف عبر المساطر القضائية إيمانا منها بدولة الحق والقانون، والتزامها المسؤول أمام الناخبين وعموم الساكنة بجهة الداخلة بميثاقها الذي أعلنته كبرنامج انتخابي والذي ستدافع على مضامينه من داخل المعارضة ومع التحالف الثلاثي الذي يتعهد جماعة بالدفاع عن الصالح العام وعن صالح الساكنة.
كما أكدت الكتابة الجهوية التزامها بالدفاع عن الديمقراطية ومحاربة جيوب الفساد الانتخابي والمالي، وفضح كل الممارسات التي تمس بالصالح العام وتضييع حقوق الساكنة، متعهدة بالبقاء والتواجد الدائم بين الساكنة بمقرات مفتوحة ووجود دائم بين الساكنة والتعاطي الايجابي مع تطلعات السكان والتماهي مع مشاكلهم وهمومهم.
وتوجهت الكتابة الجهوية للحزب ومنتخبوه وعموم مناضلاته ومناضليه بالجهة، إلى كل الناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب وكل الأنصار والعاطفين بجزيل الشكر على ثقتهم وتهنئهم على انخراطهم في دعم المشروع الديمقراطي الحداثي الذين نصبوا إليه.