مثل 33 شخصا أغلبهم أفراد للقوات المساعدة والدرك والأمن بالناظور وناحيتها، الثلاثاء الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمتهم ضمن شبكة للهجرة السرية، تستهدف الشباب العاطل، عبر سواحل المنطقة فككت في مارس الماضي من قبل الفرقة الوطنية بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر "ديستي". وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، جميع المتهمين لأجل جناية "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، والمشاركة في ذلك"، وأضاف تهمة "الارتشاء" ل26 متهما كلهم في أسلاك القوات المساعدة والدرك والأمن و3 منهم يتابعون أيضا لأجل "إفشاء السر المهني". وأضاف قاضي التحقيق، محمد الطويلب، تهمة "الإرشاء" ل7 متهمين آخرين وهم ذوو سوابق منظمون للهجرة السرية تسلموا من شباب أموالا وآووهم استعدادا لتهجيرهم، وأحدهم يتابع أيضا لأجل "الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية نتج عنها وفيات". وأحيل المتهمون وعقيد ممتاز ورائد بالقوات المساعدة حفظت في حقهما المسطرة لانعدام وسائل الإثبات، في مارس الماضي على الوكيل العام للملك، الذي أحالهم على قضاء التحقيق بعدما اعتقلوا تباعا من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالتهم عبر دفعات بعد اعتقالهم بأماكن متفرقة بالناظور وبني انصار وكرسيف وفاس. ووزع أفراد الشبكة بينهم المهام ومنهم من تكلف بالوساطة في استقطاب وجلب المرشحين للهجرة السرية وإيوائهم، ومن تكلفوا بنقلهم وتأمين تهجيرهم نحو السواحل الأوربية، فيما سهل أفراد القوات المساعدة والدرك والأمن، مهامهم وبعضهم أفشى السر المهني لبعضهم حول تحركات سابقة لمواعيد التهجير.
