أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ستة عناصر من القوات المساعدة، بالإضافة إلى عاطل عن العمل، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهجير. وحسب مصادر "كود"، فإن الأمر يتعلق بكل من "عبد اللطيف.ه" العامل بالحسيمة، و"حمزة.أ" العامل بالناظور، و"حمزة.و" العامل بالناظور، و"سفيان.ا" العامل بدوره في الناظور، و"توفيق.ح" العامل بالحسيمة، و"نبيل.و" العامل بمدينة مريرت، بالإضافة إلى المتهم السابع العاطل عن العمل "مراد.ا" المنحدر من إقليمالناظور. وقدمت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية ملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في "جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت"، مع إضافة جريمة "الرشوة". وكان الوكيل العام للملك قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في "الارتشاء، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت". وأضافت ذات المصادر ل"كود" أن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية شرع في استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.