استأثرت نقطتي التخلي عن السوق الأسبوعي لبني بوعياش وتحويله الى منطقة تمرجيست، بنقاش مستفيض في أشغال الدورة العادية لشهر فبراير،التي عقدها المجلس الجماعة لبني بوعياش، صباح اليوم الجمعة 2 فبراير،تحت رئاسة الرئيس سعيد اكروح بحضور السلطة المحلية. وفي هذه الاطار اوضح رئيس المجلس سعيد اكروح ان قرار التخلي الذي تم ادراجه في هذه الدورة، لا يعني إغلاق السوق بشكل مباشر، بل هو قرار ياتي لتمكين الجماعة من الاستفادة من برنامج لجهة طنجةتطوانالحسيمة، لاحداث وتهيئة مجموعة من الاسواق الاسبوعية بعدد من الجماعات،مشيرا ان موقع السوق الحالي عرف احداث العديد من المؤسسات العمومية، وسيعرف احداث اخرى مستقبلا ولهذا اصبح من اللازم تحويله الى منطقة اخرى بعد ان أصبح يتواجد حاليا وسط المدينة. من جهتها عبرت المعارضة عن رفضها لهذا القرار، حيث قال العضو المستشار سليمان اشهبار ان السوق الأسبوعي لبني بوعياش، هو مرفق لا يعني جماعة بني بوعياش فقط، بل هو مرتبط بأقطاب مترامية من الدواوير والقرى المجاورة، مؤكدا ان قرار التخلي، يجب ان يكون بعد احداث سوق اسبوعي جديد سواء بمنطقة "تمرجيت" او في منطقة اخرى. وأضاف ان السوق الأسبوعي لبني بوعياش، هو جزء من الذاكرة المشتركة لقبيلة بني ورياغل، ولا يلعب دورا اقتصاديا فقط، بل له ادوار اجتماعية وسوسيواقتصادية. وحذرت المعارضة من ردود الأفعال ومن احتجاجات قد يشعلها هذا القرار، في حالة تم اغلاق السوق قبل ايجاد البديل، مذكرة بالأحداث التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الاخيرة، ومنها احتجاجات بني بوعياش سنة 2012، وبعدها أحداث ما يعرف بحراك الريف. وبخصوص النقط الاخرى، المدرجة في جدول اعمال الدورة، صادق المجلس ايضا خلال هذه الدورة على برمجة الفائض الذي أسفر عنه حساب التسيير لسنة 2023، المقدر ب 276 الف درهم ، والذي سيتم إضافته الى ميزانية التجهيز الخاصة باقتناء السيارات، من اجل استكمال تجديد أسطول الجماعة، حسب ما صرح به رئيس المجلس. كما ناقش المجلس مشاريع التهيئة المزمع إحداثها بتراب الجماعة، والتي سيخصص لها غلاف مالي يفوق 10 مليار سنتيم، ستساهم فيه كل من وزارة الداخلية، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، حيث تقرر عقد اجتماع بين اعضاء المجلس والمجتمع المدني لتقديم اقتراحات بخصوص هذه المشاريع. كما تدارس المجلس وصوت على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المبرمة بين هذه الجماعة وجمعية النادي الرياضي لكرة القدم داخل القاعة ببني بوعياش، الممارس في القسم الاول و ذالك بالرفع من الدعم المخصص للجمعية من 100.000 درهم الى 200.000 درهم . كما عرفت الجلسة، تقديم تقرير حول الرأي الاستشاري لميثاق المشاركة المواطنة قدمه عادل الحمادي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.