رفضت عمالة إقليمالحسيمة التأشير على قرار اصدره رئيس جماعة أمزورن، جمال المساوي، يتعلق بمنح تفويض للنائب الثاني محمد كريم أمزيان في قطاع التعمير. ووجّهت عمالة الإقليم مراسلة إلى رئيس المجلس، أكّدت فيها أن هذا القرار يتعارض مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 103 التي تنص على أنّه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوّض بقرار بعض صلاحياته شريطة التفويض في قطاع محدد لكل نائب". وكان رئيس جماعة أمزورن قد سبق له التفويض في قطاع التعمير للنائب الثاني حسن حميدوش، وبالتالي فلا يجوز له إصدار تفويض آخر في نفس القطاع. وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع أن رئيس المجلس يحاول استمالة أعضاء الأغلبية الذين أصبحوا من المعارضة، عبر منحهم تفويضات في قطاعات معيّنة، إلا أن القانون التنظيمي واضح في هذا المجال، ويمنع التفويض لاكثر من نائب واحد في كل قطاع. ودعت عمالة الإقليم رئيس مجلس جماعة أمزورن إلى التقيّد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، عند اتخاذ مثل هذه القرارات.