على إثر المقال المنشور على موقع ناظورسيتي، و الذي كان تحت عنوان (احكيم تنتقد طريقة تشكيل لجنة تدبير الشباك الوحيد لرخص التعمير) توصل الموقع برد من طرف رئيس جماعة الناظور بالنيابة الدكتور نور الدين صبار ، ننشره كما توصلنا به : القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 يرد على ليلى أحكيم. طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإن النائب الأول للرئيس الدكتور نورالدين صبار أصبح مخولا له بحكم القانون ممارسة جميع إختصاصات الرئيس في إطار الإنابة بما فيها الأمر بالصرف وذلك لضمان السير العادي لمصالح الجماعة خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا وما يتطلب ذلك من إنجاز بعض النفقات الإستعجالية. فالرئيس الفعلي للجماعة بقوة القانون هو الدكتور نور الدين صبار،فأكاد أجزم بأن السيدة ليلى أحكيم لا تميز بين اختصاصات الرئيس واختصاصات المجلس. فاختصاصات الرئيس في مجال التدبير الإداري فقد تم تحديده بمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ( يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة،ويسهر على تدبير شؤونهم،ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل) وهذا ما حدث في تشكيل لجنة الشباك الوحيد الخاص بالتعمير،فهذا من اختصاص الرئيس،أما تدخل بعض الأعضاء أو النواب في اختيار الموظفين فهذا يدخل في إطار المزايدات السياسية والاصطياد في الماء العكر. وحتى في مجال منح التفويضات لنوابه،لا يجوز له في مجال التسيير الإداري والأمر بالصرف وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 103 من القانون 113.14 الذي يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ولم تقف ليلى عند هذا الحد ، بل تعدته معلنة خروجها من الأغلبية، وانضمامها للمعارضة ، إلى غاية قدوم الرئيس رفيق مجعيط ، وفي رده على قرارها هذا .. قال أحد رؤوس المعارضة بجماعة الناظور : إن الذي يصطف في مكتب مجلس جماعي لا يمكن له أن يكون في المعارضة لأنه مسؤول أمام المعارضة، وكيفما كان الحال فإنها غير مرحب بها في المعارضة لأنها هي التي اختارت ان تكون في صف الأغلبية