أبدت، ليلى أحكيم، النائبة الثانية لرئيس جماعة الناظور، استغرابها من الخبر الذي تناولته وسائل الإعلام، والمتعلق بتشكيل لجنة لتدبير الشباك الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية والإدارة الجبائية، والذي ترأسه رئيس جماعة الناظور بالنيابة نور الدين صبار. وأعربت أحكيم، خلال اتصال هاتفي بها، عن استنكارها الشديد لتشكيل هاته اللجنة بطريقة سرية دون علم رئيس الجماعة، رفيق مجعيط، ولا باقي نوابه، وهو ما اعتبرته ذات المتحدثة إجهازا على الفعل التشاركي الذي يجب أن ينبني عليه العمل داخل مكتب مجلس جماعة الناظور، و "وأدا لأي انسجام ممكن أن يسود هذا المكتب"، بسبب أسلوب نور الدين صبار في الاستفراد باتخاذ قرارات مهمة كهاته دون العودة الى رئيس الجماعة واستشارة باقي نوابه، الذين غيبوا عن التداول في هذا الموضوع بشكل يثير مجموعة من الشكوك. وأضافت ذات المسؤولة المنتخبة والشاغلة أيضا مهام نائبة برلمانية عن الحركة الشعبية، أنه على عكس ما قام به نور الدين صبار، من اتخاذ هكذا قرارات بشكل انفرادي، فالرئيس رفيق مجعيط، بقي وفيا للعمل التشاركي، من خلال اتصاله الدائم والدؤوب مع جميع نوابه، والتنسيق معهم بشكل متواصل في عدد من الأمور المتعلقة بتدبير مصالح الجماعة، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه إثر إغلاق المعابر الحدودية لمليلية في وجه العابرين، وبقي عالقا بالثغر المحتل بسبب مخاوف السلطات المغربية والإسبانية من انتشار فيروس كورونا. ونوهت أحكيم خلال هذا الاتصال الهاتفي، الى أن رئيس جماعة الناظور بالنيابة لم يستفد من الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد، وحالة التآزر والتضامن وتكريس العمل التشاركي، "وراح يتخذ قرارات انفرادية من هذا القبيل دون إطلاع باقي مكونات مكتب الجماعة على حيثيات تشكيل هذه اللجنة"، قبل أن تعلن عن خروجها لصف المعارضة الى حين عودة رئيس الجماعة رفيق مجعيط، "لأنني لا يمكن أن أتحمل مسؤولية قرارات تتخذ في جنح الظلام، لغاية في نفس يعقوب"، تضيف نفس المتحدثة. وبموازاة مع هذا، أبدى عدد من نواب رئيس جماعة الناظور، خلال اتصال هاتفي بهم استياءهم من طريقة تشكيل هذه اللجنة، وأكدوا خلال تصريحات مقتضبة لهم صحة أقوال أحكيم
