بيزيد يسائل وزير الداخلية : التفويضات بجماعة مولاي عبد الله تُدبر خارج إطار القانون

وجه النائب البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول التفويضات بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة..
وجاء في نص السؤال البرلماني:
السيد الوزير،
تعطي الفقرة الأولى من المادة 103 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لرؤساء هذه الأخيرة، وتحت مسؤوليتهم، حق تفويض إمضائهم إلى نوابهم، باستثناء ما يتعلق بالتسيير.
وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على جواز تفويض رؤساء الجماعات، بواسطة قرار، بصلاحياتهم لنوابهم، وربط المشروع ذلك بشرط حصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، ومراعاة أحكام القانون التنظيمي أعلاه.
واليوم، نتأسف، السيد الوزير المحترم، أن نبلغكم بأن جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تدبر فيها التفويضات خارج هذا المنطق القانوني، حيث فوض رئيسها جملة من اختصاصاته إلى نوابه، دون التقيد بأحكام المادة أعلاه، وأصبح جميع نواب الرئيس مسؤولون على كل شيء في هذه الجماعة، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك والتخبط الإداريين في تسييرها، وخلق نوعا من الضبابية لدى المرتفقات والمرتفقين من المواطنات والمواطنين، الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا من أجل إخضاع التفويضات في هذه الجماعة لما ينص عليه القانون.
وتبعا ذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح تدبير التفويضات بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة؟
.