أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهما بالنصب وتنظيم الهجرة السرية وحكمت عليه بسنة سجنا نافذا وبغرامة مالية. وتوبع التهم من قبل النيابة العامة من اجل النصب، وتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، حيازة او نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة. وكان المتهم قد جرى توقيفه ، على خلفية شكاية تقدم بها أشخاصا يتهمونه بتعريضهم للنصب، عن طريق إيهامهم بالقدرة على تهجيرهم بطريقة سرية عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوروبية، وتسلم منهم مبالغ مالية مقابل ذلك، قبل ان يتبين لهم انه تم النصب عليهم. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال من اجل تهم ، النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جميع ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مع الاجبار في الادنى. مع أداءه لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعويضا مدنيا قدره 69.950 درهم، ومصادرة محرك زورق ضبط في حوزته لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.