أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري حكمها في قضية يتابع فيها أربعة متهمين من اجل النصب على مرشحين للهجرة السرية وحكمت عليهم بالسجن النافذ. وجرى توقيف المشتبه فيهم ، على خلفية شكاية تقدم بها أشخاصا يتهمونهم فيها بتعريضهم للنصب، عن طريق إيهامهم بالقدرة على تهجيرهم بطريقة سرية عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوروبية، وتسلم منهم مبالغ مالية مقابل ذلك، قبل ان يتبين لهم انه تم النصب عليهم. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال من اجل تهم المشاركة في النصب، تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، حيازة او نقل البضائع الخاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة او غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة بادانة المتهمين من أجل جميع ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها -3000- درهم وعلى كل واحد من المتهمين الثاني والثالث باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وعلى المتهم الرابع بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرون في الأدنى. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 34.950.00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الاداء مع تحميلهم الصائر تضامنا ومصادرة القارب المطاطي والمحرك المائي لنفس الادارة.