أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في بحر الاسبوع الجاري، متهما من اجل التهجير السري وحكمت عليه بالسجن النافذ. وتوبع المتهم بتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية,حيازة او نقل البضائع الخاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة اة غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة, وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى. في طلبات ادارة الجمارك حكمت ذات الغرفة بأداء المتهم المدان لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 46.600 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء وبمصادرة القارب المطاطي والمحرك المائي لفائدة ادارة الجمارك.