أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، متهما بمحاولة تصدير المخدرات والتهجير السري ، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة، بتهم حيازة ونقل والاتجار في المخدرات ومحاولة تصديرها دون ترخيص، تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني. وحكمت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى، مع مصادرة هاتف نقال ومحرك مائي لفائدة الاملاك المخزنية. في طلبات ادارة الجمارك قضت المحكمة بأداء المتهم المدان لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 48.640.000،00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء مع تحميله الصائر.