عبرت جمعية ثيموزغا الثقافية والإجتماعية بالحسيمة عن مقاطعتها لما أسمته بالإنتخابات المخزنية بعد الإجتماع الدوري لمكتبها الإداري يوم 11 نونبر معتبرة أن هذه الإنتخابات تظل شكلية ولا تساهم في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية ،مقومات بناء دولة المؤسسات و المواطنة الحقة،التي ينشودها المغاربة حسب ما جاء في بيان توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه. واعتبرت الجمعية أن الدستور الجديد،لا يزال يكرس لشخصنة السلطة،و ذلك عبر تجميع كل السلط في يد واحدة ،التنفيذية ،التشريعية و القضائية...مما يعني غياب أي فصل حقيقي للسلط ، و الإستمرار في تكريس تقليدانية الدولة و يعقوبيتها المتمثلة في فرض تقسيم جهوي أمني بامتياز،و الذي سيساهم في تقوية المركز و تسهيل عملية نهب ثروات الشعب . وأردف البيان أن "المناخ السياسي الذي يتم فيه الإستعداد لتنظيم مسرحية الإنتخابات ،يتسم باستمرارية الإستبداد ،و بتمييع المشهد الحزبي أكثر من السابق عبر خلق مجموعة من التحالفات الحزبية المشبوهة، التي انضافت إلى جانب التحالفات الهشة المتواجدة في هذا المشهد ، هذا كله من أجل ضمان الإستمرارية للنظام المخزني و تعزيز قبضته الإستبدادية ،و فتح المجال أمامه للتدخل كحكم أعلى في كل صغيرة و كبيرة. كما أن هذه الإنتخابات تشهد وجود نفس رموز الفساد الإنتخابي، بما فيه الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على تنظيم هذه العملية / المسرحية الإنتخابية ،و التي لا تتوفر فيها أدنى معايير الديمقراطية،.بالإضافة إلى أن النظام لا يزال مستمرا في نهج أساليبه القديمة من قبيل الإختطافات و الإعتقالات السياسية،الإستنطقات... و تنامي القمع الشرس للإحتجاجات الشعبية ، و التضييق الممارس على كل المناضلين الشرفاء،وفي مقدمتهم مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية و معتقليها السياسيين ، وصولا إلى حد القتل و الإغتيال – قتل و حرق خمسة شبان بمدينة الحسيمة ، إضافة إلى اغتيال أحد المناضلين بمنطقة أيث بوعياش.. - و هذا دون أن تتكلف السلطات المعنية بفتح أي تحقيق نزيه في الواقعتين" إليكم نص البيان : جمعية ثيموزغا الثقافية و الإجتماعية بالحسيمة. بيان مقاطعة الإنتخابات المخزنية تنفيذا لخلاصات الإجتماع الدوري للمكتب الإداري لجمعية ثيموزعا الثقافية و الإجتماعية بالحسيمة المنعقد يوم 11 نونبر 2011،و ذلك بهدف دراسة الوضعية السياسية و الإجتماعية التي يشهدها المغرب ،بما فيها الإنتخابات المزمع تنظيها يوم 25 نونبر 2011 ،ووعيا منا بالمسؤؤلية التاريخية الملقاة علينا كمناضلين شرفاء من داخل الحركة الأمازيغية ، وضدا على هجومات المخزن المتتالية على الجمعية ،و المتمثلة في مجموعة من السلوكات التي تحاول تشويه سمعة الجمعية و مناضليها ، و أخرها تعميم بيان نسب زورا للجمعية على مجموعة من المواقع الإلكترونية. فإنه تم الإتفاق على ضرورة تحيين موقف مقاطعة الإنتخابات المخزنية ، و ذلك بالنظر إلى الظروف السياسية و الإجتماعية التي تمر فيها هذه المسرحية الإنتخابية،و التي تظل انتخابات شكلية ، ولا تساهم في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية ،مقومات بناء دولة المؤسسات و المواطنة الحقة،التي ينشودها المغاربة . وهذا رغم كل المحاولات الإلتوائية ، و المبادرات (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،طي صفحة الماضي...وصولا إلى خدعة الدستور الجديد ) التي يسعى من خلالها النظام المخزني و أذياله المهللة له ،و المتمثلة في الأحزاب /الدكاكين السياسية ،إلى إيهام الشعب المغربي،و تمييع مطالبه المشروعة ، والتي لا تعدوا –المبادرات - أن تكون سوى وسيلة من وسائله المعهودة - الإحتواء،الإختراق و الترهيب.. - من أجل امتصاص السخط و الغضب الشعبي . كما نسجل استمرار نفس النسق الدستوري و السياسي ،المصاحب باختلالاته البنيوية ،إذ أن ما يصطلح عليه بالدستور الجديد،لا يزال يكرس لشخصنة السلطة،و ذلك عبر تجميع كل السلط في يد واحدة ،التنفيذية ،التشريعية و القضائية...مما يعني غياب أي فصل حقيقي للسلط ، و الإستمرار في تكريس تقليدانية الدولة و يعقوبيتها المتمثلة في فرض تقسيم جهوي أمني بامتياز،و الذي سيساهم في تقوية المركز و تسهيل عملية نهب ثروات الشعب، أكثر مما مضى ،هذا المسلسل الذي بدأه النظام المخزني - في ظل ما يطلق عليه بالعهد الجديد – بنهجه و استكماله لسياسته القديمة و بطرق جديدة، في نزع الأراضي بمبرر المنفعة العامة ، عبر شركاته العقارية و تسخيره لمجموعة من السماسرة العقاريين في مختلف المناطق بما فيها المنطقة التي ننتمي إليها ،كما حدث بمنطقة السواني ،أيث قمرة و أغزا بولاي... إن المناخ السياسي الذي يتم فيه الإستعداد لتنظيم مسرحية الإنتخابات ،يتسم باستمرارية الإستبداد ،و بتمييع المشهد الحزبي أكثر من السابق عبر خلق مجموعة من التحالفات الحزبية المشبوهة، التي انضافت إلى جانب التحالفات الهشة المتواجدة في هذا المشهد .. هذا كله من أجل ضمان الإستمرارية للنظام المخزني و تعزيز قبضته الإستبدادية ،و فتح المجال أمامه للتدخل كحكم أعلى في كل صغيرة و كبيرة. كما أن هذه الإنتخابات تشهد وجود نفس رموز الفساد الإنتخابي، بما فيه الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على تنظيم هذه العملية / المسرحية الإنتخابية ،و التي لا تتوفر فيها أدنى معايير الديمقراطية،.بالإضافة إلى أن النظام لا يزال مستمرا في نهج أساليبه القديمة من قبيل الإختطافات و الإعتقالات السياسية،الإستنطقات... و تنامي القمع الشرس للإحتجاجات الشعبية ، و التضييق الممارس على كل المناضلين الشرفاء،وفي مقدمتهم مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية و معتقليها السياسيين ، وصولا إلى حد القتل و الإغتيال – قتل و حرق خمسة شبان بمدينة الحسيمة ، إضافة إلى اغتيال أحد المناضلين بمنطقة أيث بوعياش.. - و هذا دون أن تتكلف السلطات المعنية بفتح أي تحقيق نزيه في الواقعتين . و بناء على ما سبق فإننا في المكتب الإداري لجمعية ثيموزعا الثقافية و الإجتماعية بالحسيمة ، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: مقاطعتنا للإنتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 . دعوتنا الشعب المغربي لمقاطعة مهزلة الإنتخابات . - تأكيدنا على ضرورة: إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا . ترسيم حقيقي للأمازيغية في ظل دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا . الإفراج على جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية حميد أوعضوش و مصطفى أوسايا. محاكمة المتورطين في قتل و إحراق الشهداء الخمسة بمدينة الحسيمة، و اغتيال الشهيد كمال الحساني بمنطقة أيث بوعياش . - إدانتنا : للقمع المخزني للإحتجاجات الشعبية. لكل من يتاجر بالقضية الأمازيغية. لكل من يسترزق باسم جمعية ثيموزغا بصفة خاصة،و الحركة الأمازيغية بصفة عامة . لكل من يحاول تصفية حسابته الضيقة على حساب الجمعية. لكل المخططات المخزنية التي تسعى إلى تمييع مطالب الشعب المغربي و إفراغها من مضمونها الحقيقي.