بعد قرار تقنين زراعة الكيف .. تهافت على أراضي كتامة

يبحث رجال أعمال "وبزناسة" عن موضع قدم في المناطق والجماعات التي حددها القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، ويوظفون وسطاء بهذه المناطق للبحث عن مساحات أرضية لاقتنائها.
وأفادت مصادر محلية أن سعر الأرض ارتفع بشكل كبير، إذ تضاعف مرتين، مقارنة بسعره قبل التقنين.
وأفادت المصادر ذاتها أن سعر "خدام" الأرض (عشر الهكتار) بكتامة ارتفع إلى 5 ملايين سنتيم، ما يعني أن الهكتار وصلت قيمته إلى 50 مليونا، خاصة بالمناطق التي التحقت بزراعة الكيف بعد إلحاقها بالمناطق الشمالية، مثل زومي، التي ألحقت بإقليم شفشاون وتحولت إلى زراعة القنب الهندي، وما تزال تعرف هذه الأنشطة الفلاحية، رغم أنها أعيد إلحاقها بإقليم وزان، وهناك مناطق أخرى قريبة من وزان، لكنها محسوبة إداريا على مناطق الشمال التي يسمح فيها بزراعة "الكيف".
وأفادت مصادر "الصباح" أن من ضمن الباحثين عن الأراضي تجارا ورجال أعمال يقطنون في الغالب بطنجة وتطوان، وهناك آخرون يقيمون بالبيضاء والقنيطرة، ويستعينون بسماسرة يعرضون أموالا طائلة للراغبين في بيع أراضيهم.
ويتشبث أهل قبائل كتامة وغمارة بالأراضي، إذ من الصعب إقناعهم ببيع أراضيهم، في حين أن سكان المناطق التي التحقت بزراعة القنب الهندي بسبب التقسيم الإداري، أكثر استعدادا لبيع أراضيهم إذا عرض عليهم سعر عال.
وأكدت مصادر "الصباح" أن السماسرة تمكنوا من إيجاد راغبين في البيع، إذ تم بيع عشرات الأراضي لفائدة رجال أعمال، أو تجار مخدرات يرغبون في الحصول على أصول عقارية بالمناطق التي ستخضع لتقنين زراعة القنب الهندي.
ويستخدم السماسرة مجموعة من الحيل لحث أصحاب الأراضي على بيعها، إذ يروجون إشاعات أن السلطات ستحدد الكميات التي يتعين إنتاجها، على أن يتم إتلاف الفائض، ما يعني أنهم سيخضعون لمراقبة محصولهم من قبل الدرك الملكي والسلطات المحلية، ولن يتمكنوا من بيع كل الإنتاج كما اعتادوا على ذلك، ما يجعل بعض السكان المحليين يفضلون بيع أرضهم واقتناء عقارات بالمدن القريبة، مثل تطوان والناظور والحسيمة والاستثمار في مشاريع، مثل إنشاء مقاه. ونجح هؤلاء السماسرة في بيع عدد من الأراضي بالمناطق الملحقة بزراعة القنب الهندي حديثا.