ساهمت مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، والضجة التي أحدثت على الموضوع، في تهافت العديد من الأشخاص على الاراضي بقبائل كتامة وبني سدات وبني خالد. وقالت مصادر كود، أن أصحاب الأموال وبمجرد علمهم بالمصادقة على مشروع القانون من طرف الحكومة، وجدية الدولة في التقنين، سارعوا للبحث عن قطع ارضية بالمناطق التاريخية للزراعة، من اجل شراءها. واشارت المصادر ان هؤلاء تحذوهم الرغبة في شراء ما امكن من الاراضي للحصول على رخص زراعة القنب الهندي بعد تقنينه، مؤكدة انهم يمنحون اثمنة كبيرة للاراضي من أجل إغراء أصحابها لبيعها.