أفادت جريدة "الصباح" المغربية في عددها ليوم أمس، الثلاثاء 23 شتنبر 2009 ان أوامر صدرت من جهات عليا إلى ولاة وعمال بعض الجهات والأقاليم تقضي بمنع بعض المشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات أو الذين كانوا يمارسونها سابقا من الترشح إلى انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين و التي ستجرى مطلع الأسبوع الأول من الشهر المقبل . وذكر نفس المصدر أن القرار لم يصدر بشكل رسمي عن وزارة الداخلية بل صدر بشكل شفوي فقط وان المعنيين بالأمر قد تم إبلاغهم عن طريق رؤساء الشؤون العامة في الولايات و الأقاليم ، وأشارت الجريدة ان قيادي في حزب الاتحاد الدستوري بمدينة طنجة قد توصل بتعليمات نصحته بعدم منح التزكية لبعض الأشخاص الذين يستعدون إلى الترشح و الذين تحوم حولهم شبهة الاتجار في الممنوعات . وتضيف اليومية المغربية أن هذا المنع سيطول أيضا بعض الأسماء الانتخابية المعروفة في الحسيمة والناظور و تاونات كما أشارت إلى أن البعض ممن بلغوا بالقرار شرعوا في الاستعداد للتوجه إلى المحكمة الإدارية في حالة كان المنع ذو صبغة رسمية وبقرار مكتوب ومعلل في الولاية أو العمالة التي ينتمون لها .