السجن النافذ للمتهمين في ملف تجزئة "بادس" بالحسيمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء 4 فبراير، بإدانته المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات، وذلك في ما عرف اعلاميا بقضية "مشروع باديس" بالحسيمة.
وأدانت المحكمة كلا من أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، بالسجن النافذ لمدة عام لكل واحد منهما مع غرامة 5000 درهم لكل منهما.
وتوبع المسؤولون السابقون بصندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها”، وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، كما توبع في الملف ذاته 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة.
وكان الملك محمد السادس قد امر بفتح التحقيق فيه، صيف 2014، عقب توصله بشكايات من موطنين اقتنوا شققا في هذا المشروع، بعدما اكتشفوا غشا في بناء وتجهيز شققهم.