القضاء يصدر أحكامه في حق المتورطين في فضيحة "باديس" الذي أمر الملك بالتحقيق فيها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة مع غرامة 5000 درهم، في حق كل من أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق.
وذلك على خلفية فضيحة الملف الثقيل المسمى “مشروع باديس” بالحسيمة، والذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014.
كما أدانت المحكمة عددا من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات، حيث توبع المدانون بتهم مرتبطة ب "اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، و"التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، كما توبع في الملف نفسه 24 شخصا بتهم أخرى مشابهة.