افادت مصادر اعلامية ان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ألغت مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي. وعارضت أحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بالإضافة لحزب الاستقلال، إلزام بنك المغرب بإصدار النقود بالأمازيغية، بحجة انتظار إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل. وكان مجلس المستشارين، وافق خلال جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، 14 ماي 2019، بالأغلبية على إقرار مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.