بعد أن صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، فان عددا من مقتضياته الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد القراءة الثانية بمجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. أبر المستجدات في القانون الجديد هة ادخال أبجدية تيفيناغ الى الأوراق المالية, وهو ما تؤكد عليه المادة ال57 من مشروع القانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011. القانون الجديد ينص في مادته ال26 عن تشكيلة مجلس بنك المغرب، والتي أصبحت بموجب التعديل تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة طبقاً للفصل ال19 من الدستور.