اعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن انطلاق المشاورات حول المرشح (ة) للفوز بجائزة " ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم" في نسختها الثالثة. واعتبر المركز في بلاغ له ان هذه الجائزة "قيمة مضافة ومكسب مهم لأنها تعزز ثقافة التعايش بين الشعوب والثقافات والأفراد، في سياق يتسم بالإرهاب والحروب و العنف، وعدم احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، ورفض الآخر المختلف، باعتبارالمغرب يعمل على ترسيخ القيم الإيجابية باعتباره أرض السلام والوئام والحوار و التعايش في إطار المشترك الإنساني، والمساواة التامة بين بني البشر. وأكد المركز ان احداث هذه الجائزة ياتي اقتناعا منه بأهمية الاشتغال على الذاكرة لتعزيز قيم الديمقراطية والسلم و ثقافتهما؛ وتأكيدا على معالجة قضايا الذاكرة الجماعية و المشتركة لترسيخ القيم الإنسانية الإيجابية في أبعادها الكونية،ودفاعا على أهمية التعايش بين الشعوب والثقافات والأفراد، وتجاوز الاختلافات الدينية واللغوية والهوياتية المرتبطة في جزء منها بقضايا الذاكرة الجماعية و المشتركة العالقة، وتسوية الاختلافات بواسطة الحوار والتواصل والتفاعل، اضافة الى تقديره للدور الإيجابي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان، والعاملون على نشر ثقافتها (أفراد و جمعيات ومؤسسات) للتجاوز الإيجابي لجراحات الذاكرة الجماعية و المشتركة، واعترافا منه بالأدوار الإيجابية التي تساهم بها شخصيات اعتبارية، ومؤسسات رسمية ومدنية في ترسيخ قيم العيش المشترك بين الأفراد والدول والثقافات. واشار ذات البلاغ ان الجائزة ستمنح لشخص أو مؤسسة (جمعية، فريق بحث، معهد، مركز ابحاث... ) تساهم بفعالية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم و التسامح في مختلف المجالات (سياسية، فنية، ثقافية، دينية، أكاديمية، رياضية، قانونية... ). واضاف المرك في بلاغه انه بغية إعطاء الجائزة صدقيتها، و حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، فإن لجنة التحكيم تتكون من أعضاء، مغاربة وأجانب لهم الخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، وأصحاب إطارات مرجعية (مديرو مراكز أو معاهد، مشرفون على برامج دولية، قادة أحزاب سياسية، رؤساء جمعيات ومنظمات، مسؤولون بارزون...).