انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 24 اكنوبر، اولى جلسات محاكمة ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف ومن معه. وتتكون مجموعة ناصر الزفزافي من 32 متابعا، 31 في حالة اعتقال وواحد متابع في حالة سراح، ستدرج ضمن جلسة اليوم أمام الهيأة نفسها التي تنظر في ملف مجموعة نبيل أحمجيق والمهداوي. ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة البت في مسألة ضم ملفات جميع المتهمين المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع بالبيضاء في إطار ملف واحد، خاصة أن محاكمتهم ستكون في اليوم نفسه وأمام هيأة الحكم نفسها. ويأتي تعيين ملف ناصر الزفزافي لجلسة اليوم بعد أن استجابت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للطعن التي تقدمت به النيابة العامة في شأن قرار متابعة مجموعة الزفزافي، بإعادة التهم التي أسقطها قاضي التحقيق عن بعض المتهمين خاصة تلك المتعلقة بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والتحريض على الوحدة الترابية علنا وجناية محاولة القتل. وأمرت الغرفة في قرارها الذي أصدرته أخيرا، بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها. وأمرت كذلك بتصحيحه في باقي ما أمر به في مواجهة ناصر الزفزافي لوجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي، وإهانة هيأة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 – 5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
