يعرف الحراك الشعبي بالريف إمتدادا إعلاميا تدريجيا على المستوى الأوروبي. فإذا كانت الأقلام الوطنية الرسمية متحفظة إلى حد ما في تسليط الضوء عن حقائق الواقع المزري الذي تعيشه المنطقة، فإننا نسجل تنامي الإهتمام بهذا الموضوع في بعض الدول الأوروبية. يأتي هذا نتيجة التحركات التي يقوم بها أبناء الريف في الشتات، نظرا لإيمانهم الصادق بعدالة المطالب التي تنادي بها الحركات الإحتجاجية بالريف و التي اندلعت شرارتها الأولى مباشرة بعد مقتل الشهيد محسن فكري أواخر أكتوبر من السنة المنصرمة. فعلى إثر الأحداث الإستثنائة التي شهدها اقليمالحسيمة يومه الأحد 5 فبراير الماضي فصرح لراديو إذاعة هولندية بأن مؤسسات الدولة قد أضاعت على نفسها فرصة ذهبية لتحقيق خطوات ثابتة في مسارها الديمقراطي. وحول الموضوع نفسه أجرى موقع دليل الريف إتصالا هاتفيا مع بويطوي و منح له الفرصة لتوضيح رأيه الخاص بشأن ما يحدث بالريف. بويطوي إبن مدينة الحسيمة و الساكن حاليا بهولندا منخرط أيضا في حزب العمل اليساري منذ أكثر من 15 سنة و يشغل منذ ثلاث سنوات منصب عضو بالمجلس البلدي لمدينة ألمير، على بعد 25 كيلومتر من العاصمة أمستردام. في مستهل الحوار أكد بويطوي عن تقديره العالي للمسيرات السلمية التي خرجت بها الجماهير الشعبية مطالبة بحقها في الكرامة و العدالة الإجتماعية قائلا: "إيمان الجماهير الشعبية بسلمية وقفاتها الإحتجاجية و محطاتها النضالية تعبر عن مدى نضج و وعي نشطاء هذا الحراك، يكفينا أن نخص بالذكر مسيرة الشموع و الورود التي شهدتها مدينة الحسيمة و كذا محطة تخليد أربعينية الشهيد محسن فكري، كلاهما سجلتا تنظيما محكم التنسيق و انضباطا منقطع النظير يستحق أكثر من تنويه." بويطوي إسترسل قائلا بأن الدولة المغربية، التي صادقت هي الأخرى على المواثيق الدولية المتداولة والمتعارف عليها عالميا، ما كان عليها إلا الإمتثال لرغبات الحركة الإحتجاجية السلمية عبر تأكيده على ان "تعامل السلطات المعنية مع أصوات الحناجر الحرة ما يزال دون المستوى و لا يرقى إلى تطلعات ساكنة المنطقة"، مُضيفاً "أمر مؤسف للغاية .. مسؤولون تراهم تارة يلتزمون الصمت و كأن ما يحدث شئ عفوي لا يستدعي الجدية، و تراهم تارة أخرى يبتكرون أساليب خسيسة للنيل من مصداقية الإحتجاجات السلمية، بل الأكثر من هذا و ذاك فإن السلطات المركزية و تنافيا مع كل المساطر القانونية تقحم المنطقة بأعداد متزايدة من قوى القمع و الترهيب و بكل أشكالها و تلاوينها، بدل الجنوح للحوار." هذا التعامل اعتبره بويطوي تناقضا مكشوفا فيما يخص المقاربة و المصالحة التي نادى بها النظام القائم تجاه الريف، وفي هذا الصدد تسائل المتحدث "من أين تستمد قوى القمع شرعيتها عندما تمنع المسيرات و الوقفات السلمية التي شهد العالم بأسره عن مدى سلميتها و وقف لها إجلالا و تقديرا و تنويها بصبغتها الحضارية التي لم يشهدها تاريخنا من ذي قبل؟ و حتى الدستور الحالي يقر بشرعية الإحتجاج السلمي؛ فأين يكمن الخلل؟ مردفاً :"إن تعنت المسؤولين و حقدهم على أبناء المنطقة أصبح أمرا مكشوفا و يطرح أكثر من سؤال، فما دامت منطقة الريف محاصرة إجتماعيا، إقتصاديا، ثقافيا و سياسيا فإن مفهوم المصالحة المبتدعة يبقى شكليا و فارغا من محتواه، لهذا فإن إلغاء الظهير المشووم الذي يجعل من منطقة الحسيمة منطقة عسكرية يبقى أمرا إستعجاليا و هذا لسببين إثنين: أولا لإثبات النوايا الحسنة تجاه الساكنة و ثانيا للدفع بعجلة التغيير إلى الأمام." في الأخير عبر بويطوي عن إستيائه الكبير و تذمره من دور الأحزاب السياسية، ليستدرك، مُطالباً ممثلي الشعب الذين لا يرضون بالذل بتقديم استقالتهم و انضمامهم إلى صف الجماهير الشعبية، قائلاً: "أين هي الأحزاب السياسية التي تمثل الشعب؟ إن الذين يمثلون الشعب حق تمثيل تراهم منشغلون صباح مساء بهموم الشعب و تطلعات أبنائه، سواء تعلق الأمر بالخدمات العمومية و تقريب الإدارة من المواطن، أو بموضوع السكن و الصحة، أو التعليم و سوق الشغل، أو البنية التحتية و المواصلات، أو الإقتصاد و السياحة، أو البيئة و المناخ، أو الفلاحة و الصيد البحري و كل ما شابه ذلك. فتلك هي الأمانة التي من أجلها قدموا ترشيحاتهم و ليس لغرض السطو على الملك العام و التكالب على ممتلكات الشعب و موارده". لذلك يُضيف بويطوي "نطالب من الممثلين الذين يتلقون تعليمات فوقية و يتعرضون لمختلف الضغوطات لغرض إلتزام الصمت لما يحدث من خروقات أن يقدموا إستقالتهم فورا حفاظا على شرف التمثيلية و تنديدا بهشاشة التسيير الإداري الذي يغلب عليه طابع الفوضى و تنعدم فيه النزاهة و الشفافية"، مُشيراً الى ان "الانضمام إلى صف الشرف، صف الجماهير الشعبية التي ذاقت و ما تزال تذوق مرارة الحكرة و الحرمان لشرف عظيم، بدل الوقوف في صف من خولتهم أنفسهم أن يختاروا أسلوب القمع و التعذيب و الترهيب و التخويف و القذف و السب و الشتم و الإهانة. ناهيك عن بؤس المداهمات الليلية و الإعتقلات التعسفية و المحاكمات الصورية." وختم بويطوي حديثه ل'دليل الريف' بالتذكير أن لجنة محسن فكري موقع هولندا قد أعلنت عن وقفة إحتجاجية أمام السفارة المغربية بلاهاي يوم السبت المقبل، تضامنا مع حراك الريف وتنديداً بالمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع احتجاجات هذا الحراك.