انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، من بلدة تماسيت بإقليم الحسيمة، مسيرة احتجاجية في إطار الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلدة، من اجل رفع التهميش والاقصاء عن المنطقة وتحقيق التنمية. المسيرة قطعت حوالي 20 كلم مشياً على الأقدام وكان من المقرّر ان تتجه صوب مقر عمالة اقليمالحسيمة، إلا ان نشطاء "لجنة الحراك الشعبي بتماسينت"، قرّروا توقيف المسيرة عند المدخل الشمالي لمدينة امزورن وتغيير وجهتها، بعد ذيوع أخبار عن تحرك تعزيزات أمنية مكثفة لوقف زحف المحتجين. وعاد المحتجون وسط شعارات مَطلبية وأخرى تُندّد بالتهميش والإقصاء الذي تتعرض له بلدة تماسينت، وغيرها من شعارات الحراك الاحتجاجي بالمنطقة، لتستقر المسيرة وسط الساحة الجديدة بمدينة إمزورن، حيث التف المتظاهرون هناك حول حلقية احتجاجية اختتمت بها المسيرة. وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية، كرد على فشل جلسة الحوار التي عُقدت أمس الاثنين تحت إشراف رئيس دائرة بني ورياغل، وبحضور مندوب وزارة الصحة وكذا مندوب وزارة الفلاحة والصيد البحري، و المدير الاقليمي لمديرية التجهيز والنقل، والمدير الاقليمي لشركة اتصالات المغرب، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، إضافة الى رئيس جماعة امرابطن، ونشطاء الحراك بتماسينت. وانتهت جلسة الحوار هذه قبل بدايتها، بعد ان اشترط نشطاء الحراك تنازل رئيس المجلس الجماعي عن الشكاية التي قالوا انه وضعها لدى النيابة العامة ضدهم، قبل الخوض في النقاش حول النقاط المطلبية للحراك، وهو الشرط الذي قوبل بالرفض من لدن رئيس المجلس، حسب النشطاء الذين قرّروا الانسحاب من جلسة الحوار وإعلان التصعيد مباشرة بعد ذلك عبر الخوض في المسيرة المذكورة، كما قام المحتجون بحجز سيارة الخدمة الخاصة برئيس الجماعة، رافضين السماح للرئيس بقيادتها إلى حدود الساعة.