شهدت جماعة امرابطن ( تماسينت )، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما وشاملا في كافة القطاعات والخدمات، إذ نفذ سكان تماسينت مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام لمسافة 25 كلم، في اتجاه دائرة بني ورياغل بأجدير، وذلك ضدا على ما أسموه ب«سياسية الإقصاء والتهميش، حاملين للسلطات مطالب تهم قطاع الصحة وارتفاع الأسعار واستئناف الأشغال في المشاريع المتوقفة». وسبقت مسيرة اليوم سلسلة من الاحتجاجات بمركز بلدة تماسينت، خاضتها الساكنة ضدا على ما وصفته «سلوكات رئيس الجماعة وسياسة السلطات، إزاء المواطنين، والتي أججتها حادثة وفاة امرأة تعاني مرضا مزمنا، بعد امتناع رئيس مجلس جماعة امرابطن تمكينها من سيارة الإسعاف الجماعية، لنقلها للمستشفى الجهوي بالحسيمة». هذا، وأكدت مصادر موثوقة من أغلبية مجلس جماعة امرابطن المعارضة للرئيس تبنيها لمطالب المحتجين، وطالبوا في عريضة احتجاجية موجهة إلى عامل عمالة إقليمالحسيمة محمد الزهر بتاريخ 23/11/2016 «سلطة الوصاية التدخل لوضع حد لتصرفات شخص الرئيس، وإيجاد حلول عاجلة للوضع المأزوم الذي يتسبب فيه داخل الجماعة»، كما حملوه «المسؤولية على تصرفاته، التي أدت لتوقف عدة مشاريع وتسلطه على منتخبي المعارضة، وعلى الموظفين والمواطنين على حد سواء متهمين إياه بعدم التوازن النفسي»، على حد تعبير المصدر. الأغلبية ذاتها التي يفر منها الرئيس كلما ولجوا مكتبه، توجهت للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري بشكاية تظلم ضد رئيسها بتاريخ 25/12/2016، وتطالبه بالتدخل العاجل لوضع حد للمأساة التي يعيشها مجلس جماعة امرابطن وتماسينت عموما بتسلط وعدم أهلية الرئيس المنتمي لحزبه لتسيير الشأن المحلي بتماسينت.